وضعت دول العالم نظاماً من الحوافز الحكومية للمركبات الكهربائية القابلة للشحن لدعم السياسات الرامية إلى تبني المركبات الكهربائية القابلة للشحن. وتتخذ هذه الحوافز بشكل أساسي شكل خصومات عند الشراء، وإعفاءات ضريبية، وائتمانات ضريبية، بالإضافة إلى مزايا إضافية تتراوح بين السماح باستخدام مسارات الحافلات والإعفاء من الرسوم (مثل رسوم الشحن، والمواقف، والرسوم المرورية، وغيرها). وقد تعتمد قيمة الحوافز المالية على سعة بطارية المركبة أو المدى الذي تقطعه بالطاقة الكهربائية الخالصة. وغالباً ما تشمل هذه الحوافز المركبات الكهربائية الهجينة، كما توسع بعض الدول نطاق هذه المزايا ليشمل مركبات خلايا الوقود والسيارات المحولة للعمل بالكهرباء.
وفي الآونة الأخيرة، أرست بعض الحكومات مؤشرات تنظيمية طويلة الأمد بأهداف زمنية محددة، مثل إلزامية بيع سيارات معدومة الانبعاثات، واللوائح الوطنية أو الإقليمية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2، ومعايير صارمة لـكفاءة استهلاك الوقود، وخطط التخلص التدريجي من مركبات الوقود الأحفوري. فعلى سبيل المثال، وضعت النرويج هدفاً وطنياً يقضي بأن تكون جميع السيارات الجديدة المباعة بحلول عام 2025 سيارات معدومة الانبعاثات (سواء كانت سيارات كهربائية تعمل بالبطارية أو مركبات خلايا وقود). كما أعلنت دول أخرى عن مستهدفات مماثلة لتحويل أساطيل مركباتها إلى العمل بالكهرباء، ويقع معظمها ضمن إطار زمني بين عامي 2030 و2050.