تُعدّ ليبيا دولةَ عبورٍ ووجهةً للرجال والنساء القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، الذين يُتاجَر بهم لأغراض العمل القسري والاستغلال الجنسي. وعلى الرغم من أن غالبية الأجانب في ليبيا هم مهاجرون اقتصاديون، فإن ثقل ديون التهريب التي تتراوح بين 500 و2000 دولار، إضافةً إلى الوضع غير النظامي لهؤلاء، يجعلهم عرضةً لأشكال مختلفة من الإكراه، مما يُفضي إلى حالات دعارة قسرية وعمل قسري.
اعتبارًا من عام 2018، بدأت حكومات عديدة فضلًا عن الأمم المتحدة بالإقرار بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والإخفاقات المزمنة للسلطات الليبية في التصدي لهذه المسألة.