الدعارة في ليبيا غير قانونية، ولكنها بالرغم من ذلك فهي شائعة بدرجة كبيرة. منذ «الثورة الشعبية» في عام 1973، تم سن قوانين على أساس الشريعة الإسلامية وبالتالي تم اعتماد حد الزنا، أما اليوم فعقاب الداعرات هو 100 جلدة، أما استغلال البغايا وكسب لقمة العيش من خلال العمل في الدعارة والمشاركة في إدارة وتسيير بيوت الدعارة فهو أمر ممنوع منعا تاما ومخالف للقانون بموجب المادة 417 من قانون العقوبات الليبي. لكن وفي المقابل فشراء الخدمات الجنسية لا يحظرها القانون، إلا أنها قد تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
في ليبيا هناك العديد من العاملين في مجال الجنس من نيجيريا (أكثر من 1000 شخص في عام 2015)، كما أن هناك عاملين في نفس المجال من بلدان أخرى على غرار دول أفريقيا جنوب الصحراء خاصةً غانا، وليبيريا وسيراليون ويعود سبب عمل المهاجرين في هذا المجال هو الفرار من الفقر المدقع في بلدانهم وصعوبة العثور على لقمة عيش في ليبيا خاصة أن بعض شبكات التهريب تقوم بتهريبهم إلى ليبيا مع قطع وعود بإصالهم إلى إيطاليا لكنها تتخلى عنهم مباشرة فور الوصول لليبيا، أما البعض الآخر فيعمل في مجال الدعارة لسداد الديون على أمل السفر إلى إيطاليا في وقتٍ لاحق.
على الرغم من أن معمر القذافي أمر بإغلاق كل بيوت الدعارة عندما تقلد مقاييس السلطة والحكم في ليبيا إلا أن هذا لم يتم حيث تواجدت عشرات بيوت الدعارة الفاخرة والبسيطة على حد سواء، وتعتمد هذه البيوت على القوادين بشكل أساسي وذلك لضمان الإمدادات المستمرة من النساء.