الاتجار في البشر في شمال أفريقيا: تحديات خفية بين
الجزائر
و
المغرب
يُعدّ الاتجار في البشر من أخطر الجرائم العابرة للحدود، حيث تتحول حياة الإنسان إلى سلعة تُباع وتُشترى داخل شبكات إجرامية معقدة. وفي منطقة شمال أفريقيا، يطرح هذا الملف تحديات متزايدة، خاصة في ظل الموقع الجغرافي الحساس لكل من الجزائر والمغرب.
ما هو الاتجار في البشر؟
يُعرَّف الاتجار في البشر، وفق الأمم المتحدة، بأنه:
تجنيد أو نقل أو إيواء أشخاص بوسائل غير مشروعة، مثل التهديد أو الخداع أو استغلال الضعف، بهدف الاستغلال
ويشمل ذلك:
الاستغلال الجنسي
العمل القسري
التسول المنظم
استغلال الأطفال
الجزائر: بلد عبور أكثر من كونه وجهة
تُصنَّف الجزائر غالباً كـ:
👉 دولة عبور للمهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء
وهذا يجعلها عرضة لبعض أشكال الاتجار، خاصة:
استغلال المهاجرين في العمل غير القانوني
شبكات التهريب التي تتحول أحياناً إلى اتجار بالبشر
حالات استغلال اقتصادي وهشاشة اجتماعية
ورغم ذلك، عززت السلطات الجزائرية:
القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر
التنسيق الأمني على الحدود
حملات تفكيك الشبكات
المغرب: بين بلد عبور ووجهة
في المقابل، يُعتبر المغرب:
👉 بلد عبور ووجهة في نفس الوقت
حيث تشمل أبرز أنماط الاتجار:
استغلال المهاجرين في العمل القسري
شبكات الاستغلال الجنسي
استغلال الأطفال في التسول
لكن المغرب شهد تقدماً ملحوظاً من خلال:
اعتماد قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر
تحسين آليات حماية الضحايا
التعاون مع شركاء دوليين
العوامل التي تغذي الظاهرة
تتعدد أسباب انتشار الاتجار في البشر في المنطقة، من أبرزها:
1. الهجرة غير النظامية
تدفقات المهاجرين تجعلهم عرضة للاستغلال من طرف الشبكات الإجرامية
2. الفقر والهشاشة الاجتماعية
تدفع بعض الأفراد إلى الوقوع في فخ الاستغلال
3. الجريمة المنظمة
شبكات عابرة للحدود تستغل الفراغات القانونية والجغرافية
4. الموقع الجغرافي
قرب المنطقة من أوروبا يجعلها ممراً رئيسياً للهجرة
جهود المكافحة
تعتمد كل من الجزائر والمغرب على مجموعة من الإجراءات، منها:
تشديد القوانين والعقوبات
تعزيز الرقابة على الحدود
التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة
حملات التوعية المجتمعية
التحديات المستمرة
رغم هذه الجهود، لا تزال هناك صعوبات، مثل:
صعوبة كشف الشبكات السرية
خوف الضحايا من التبليغ
نقص الإحصائيات الدقيقة
تداخل الاتجار بالبشر مع تهريب المهاجرين
خلاصة
يمثل الاتجار في البشر تحدياً حقيقياً في شمال أفريقيا، حيث تتداخل فيه العوامل الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية. وبينما تختلف طبيعة الظاهرة بين الجزائر والمغرب، إلا أن المواجهة تتطلب
تعد الجزائر بلد عبور، وبدرجة أقل بلد وجهة للرجال والنساء المعرضين للاتجار بالبشر، وتحديدًا للعمل القسري والدعارة القسري. يدخل معظم الرجال والنساء من دول جنوب الصحراء الكبرى إلى الجزائر طواعية ولكن بطريقة غير قانونية، غالباً بمساعدة المهربين، بهدف السفر إلى أوروبا. يقع بعضهم ضحايا للاتجار؛ حيث قد يُجبر الرجال على العمل غير الماهر والنساء على الدعارة لسداد ديون التهريب. تسهل شبكات إجرامية من رعايا دول جنوب الصحراء في جنوب الجزائر هذه الهجرة غير النظامية عبر ترتيب النقل وتزوير الوثائق والوعود بالتوظيف. لا تتوفر إحصاءات موثوقة عن عدد الضحايا المحتملين من الحكومة أو المنظمات غير الحكومية. إلا أن إحدى المنظمات تقدر أن الفئات الأكثر عرضة للاتجار تشمل ما بين 10,000 و15,000 مهاجر غير شرعي من جنوب الصحراء.
ساعدت الحكومة في عام 2010 في صياغة برنامج تدريبي للشرطة والقضاة ووكلاء النيابة حول قانون مكافحة الاتجار. ورغم هذه الجهود، لم تظهر الحكومة تقدماً عاماً في معاقبة جرائم الاتجار وحماية الضحايا، واستمرت في افتقارها لتدابير الوقاية والحماية الكافية. وعلى الرغم من بذل الحكومة الجزائرية جهوداً لمعالجة القضية، إلا أنها لم تكن كافية.
وضع مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية البلاد في «قائمة المراقبة من المستوى 2» في عام 2017، وظلت الجزائر في «المستوى 3» في عام 2023.
منح مؤشر الجريمة المنظمة البلاد في عام 2023 درجة 4 من 10 في مجال الاتجار بالبشر، مع الإشارة إلى زيادة عدد التحقيقات والملاحقات القضائية.