يشمل الاتجار بالبشر في المغرب استغلال الرجال والنساء والأطفال في العمل القسري والاستغلال الجنسي. ويُعدّ المغرب بلداً مصدراً وعبوراً ومقصداً، لا سيما للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.
اتخذ المغرب منذ أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين خطوات تشريعية ومؤسسية لمعالجة قضية الاتجار، بما في ذلك التصديق على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص في عام 2011 واعتماد القانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2016. تواصل هيئات الرصد الدولية، رغم هذه الإصلاحات، تشير إلى وجود تحديات متعلقة بتحديد الضحايا، وتطبيق الحماية للمهاجرين، والملاحقة القضائية الفعالة لشبكات الاتجار بالبشر.
صنّفت وزارة الخارجية الأمريكية المغرب كدولة ضمن الفئة الثانية في تقاريرها عن الاتجار بالبشر لعامي 2017 و2023، مما يشير إلى أن الحكومة لا تمتثل تماماً للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار، لكنها تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك. منح مؤشر الجريمة المنظمة المغرب في عام 2023 درجة 5.5 من 10 في مجال الاتجار بالبشر، مما يعكس استمرار نقاط الضعف الهيكلية والإقليمية