مجزرة باريس في 17 أكتوبر 1961 أو (ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961) ، التي وقعت خلال حرب الجزائر (1954-1962)، تشير إلى هجوم شنته قوات الشرطة الفرنسية على مظاهرة سلمية نظمها حوالي 65,000 جزائري. جرت المظاهرة احتجاجاً على حظر التجول المفروض على الجزائريين في العاصمة الفرنسية، وبتوجيه من رئيس شرطة باريس آنذاك، موريس بابون، واجهت الشرطة المتظاهرين بالقوة.
اعترفت الحكومة الفرنسية في عام 1998 بوفاة 40 شخصاً جراء هذا القمع، لكن تقديرات أخرى تشير إلى أن عدد الضحايا قد يصل إلى 300. المؤرخ جان لوك أينودي برهن على أن الهجوم كان متعمداً، وفاز بقضية قضائية ضد موريس بابون في عام 1999. يجدر بالذكر أن بابون كان قد أُدين في عام 1998 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدوره في نظام فيشي المتعاون مع ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. وتشير الوثائق الرسمية والشهادات إلى أن موريس بابون هو من وجه الشرطة للقمع العنيف، بل وشجع الضباط على استخدام القوة مع ضمان الحماية من الملاحقة.
بعد مرور أربعين عاماً على المذبحة، قام برتراند ديلانوي، عمدة باريس الاشتراكي، في 17 أكتوبر 2001 بوضع لوحة تذكارية في جسر بونت سان ميشيل . تخليداً لذكرى الضحايا. ورغم غياب تقديرات رسمية دقيقة، أشارت اللافتة إلى "ذكرى الكثير من الجزائريين الذين قُتلوا خلال القمع الدموي للمظاهرة السلمية في 17 أكتوبر 1961".. في 18 فبراير 2007 (اليوم الذي تلا وفاة بابون)، قدمت طلبات من أجلإعادة تسمية محطة مترو باريس تحت الإنشاء في جينيفيلي لتحمل إسم «17 أكتوبر 1961» تخليدا ذكرى المذبحة.
تم توثيق الأحداث من خلال عدد من الصور الفوتوغرافية والعديد منها رسومات.