شهدت مجزرة 14 يوليو 1953 في باريس إطلاق النار عمدًا وبدون سابق إنذار من قبل قوات الشرطة الفرنسية على مجموعة من المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل 6 جزائريين وفرنسي وفقًا للأرقام الرسمية، ولكن يُعتقد أن العدد الفعلي أكبر بكثير بسبب عدم رغبة المصابين اللجوء إلى المستشفيات الفرنسية. وقعت الحادثة في نهاية مظاهرة نظمها الحزب الشيوعي الفرنسي (PCF) والكنفدرالية العامة للشغل (CGT) للاحتفال بـ «قيم الجمهورية» في العيد الوطني الفرنسي (يوم الباستيل)، وتُعد هذه المجزرة جزءَا بما يعرف بـ «مجازر باريس»، التي تشمل مجزرة 6 فبراير 1934 (15 قتيلًا)، مجزرة 17 أكتوبر 1961 (أكثر من 200 قتيل) ومجزرة شارون في 8 فبراير 1962 (9 قتلى).
في 14 يوليو/جويلية 1953، خرج ما بين 10000 و1500 شخص للتظاهر سلميا في الشوارع. كان تقريبًا نصف الموكب مكون من جزائريين (بين 6000 و8000) بقيادة حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية (MTLD) التابع لمصالي الحاج، حيث كانت المسيرة تسير على نحو طبيعي ودون اضطرابات. لكن الأمور اتخذت منعطفًا مأساويًا عندما انضمت مجموعة من المتظاهرين إلى ميدان لاناسيون في نهاية المسيرة، وفي غضون دقائق قليلة، تعرض الموكب الجزائري لعشرات من الطلقات النارية من قبل الشرطة الفرنسية.
فرضت السلطات الفرنسية بعد هذه الأحداث، ولمدة 14 عامًا، حظرًا على التظاهرات في الأول من مايو في يوم العمال العالمي (منع تنظيم المسيرات من عام 1953 حتى عام 1968)، وكذلك في الرابع عشر من يوليو. كانت هذه الحادثة سببا في نهاية الاحتفالات الشعبية المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس خلال العيد الوطني.
جاء هذا الحادث في سياق قمع القومية الجزائرية والانتفاضات التي وقعت في المغرب وتونس وقبل عام تقريبَا من بَدْء الثورة التحريرية الجزائرية في الأول من نوفمبر 1954.
نُسِيت هذه المجزرة لأكثر من ستين سنة، ولم يتم تسليط الضوء عليها إلا مع بداية عقد 2000، حيث ظهرت بعض الكتب التاريخية والوثائقيات المخصصة بالكامل لهذه المسيرة، ولم تعترف بلدية باريس بالمجزرة حتى عام 2017 في الذكرى 64 للحادثة، ووضعت لافتة تاريخية في ساحة لارينيون.