أبعاد خفية في قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب"

قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" لعام 2001 هو قانون أمريكي صدر عن الكونغرس عام 2002 بدعم من إدارة الرئيس جورج دبليو. بوش.

وقد أعاد تفويض "قانون التعليم الابتدائي والثانوي" وضم أحكام الباب الأول المتعلّقة بالطلاب المحرومين. فرض القانون إصلاحاً في التعليم يستند إلى المعايير، انطلاقاً من فرضية أن وضع معايير عالية وتحديد أهداف قابلة للقياس يمكن أن يؤدي إلى تحسين النتائج التعليمية على المستوى الفردي. ولكي تتلقى الولايات تمويلاً مدرسياً من الحكومة الفيدرالية، كان يتعين عليها وضع تقييمات وإجراؤها لجميع الطلاب في مراحل صفية معينة.

لم يحدد القانون معايير وطنية للتحصيل، بل سمح لكل ولاية بتطوير معاييرها الخاصة. وسّع القانون دور الحكومة الفيدرالية في التعليم العام من خلال التشديد على الاختبارات السنوية، والتقدّم الأكاديمي السنوي، وبطاقات التقارير، ومؤهلات المعلمين، بالإضافة إلى تغييرات كبيرة في التمويل. ورغم أنّ القانون واجه معارضة من سياسيين في كل من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، إلا أنه أُقرّ في مجلسي الكونغرس بدعم واسع من الحزبين.

العديد من أحكامه كانت مثار جدل كبير. وبحلول عام 2015، تصاعدت الانتقادات من كلا الحزبين إلى حد كبير، ما دفع كونغرساً ذا أغلبية من الحزبين إلى تجريد قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" من خصائصه الوطنية. وقد تم استبداله بقانون "كل تلميذ ينجح"، الذي نقل ما تبقى من صلاحيات إلى حكومات الولايات.