خدام الدولة قضية رأي عام ومصطلح سياسي ظهر في المغرب سنة 2016، خلال فترة حكومة بنكيران الثانية، في سياق قضية كشف عبرها الإعلام عن استفادة مجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والديبلوماسية، عددها 70، في المغرب من امتياز شراء بقع أرضية، من الأملاك المخزنية، بأثمنة جد منخفضة في طريق زعير بالرباط.
المصطلح يستعمل أيضا، بشكل قدحي، في المشهدين السياسي والإعلامي في المغرب، لتوصيف طبقة من الشخصيات التي تمثل نموذجا لتداخل السلطة والثروة ولظاهرة شراء الولاءات عبر الامتيازات الاقتصادية إضافة إلى أن العملية شابتها شبهات التداول من الداخل وعدم احترام مبدأ تساوي الفرص الاقتصادية.
شكلت هذه القضية أيضا اختبارا لمدى تطبيق قوانين الوصول للمعلومة ومدى تقبل الصحافة الاستقصائية في المغرب. واقعة الامتياز تم تأكيدها من طرف الحكومة المغربية التي دافعت عن العملية عبر بيان دافع عن حق الدولة المغربية في مجازاة موظفيها وخدامها الكبار، بتعبير البيان.
تفجرت القضية بفضل تحقيق للصحفي عمر الراضي وتم نشر مخرجات تحقيقه الاستقصائي أساسا عبر منبري أخبار اليوم (الجريدة اليومية التي كان يترأس تحريرها توفيق بوعشرين) وموقع لكم (الذي كان يديره علي أنوزلا).
القضية كانت لها تداعيات مؤثرة في المشهد السياسي المغربي وقد اعتبرت منظمات حقوقية ومراقبون سياسيون بأن المتابعات القضائية التي واجهها لاحقا الصحفيون والمنابر الإعلامية المتبنية للقضية كانت شكلا من الانتقام البعدي ضد عملية الكشف هاته، وخصوصا في حالتي عمر الراضي وتوفيق بوعشرين.
بالمقابل يرى ملاحظون آخرون بأن هذه القضية كانت شكلا من معارك كسر العظم، بالوكالة، التي يخوضها أقطاب داخل الدولة المغربية وخصوصا حزب العدالة والتنمية، القريب جدا من منبر أخبار اليوم، الذي كان في تلك الفترة في خلافات سياسية حادة مع عبد الوافي لفتيت، والي الرباط سلا القنيطرة، حيث كان الاسم الوحيد الذي تم تسريبه في البداية. ملاحظون آخرون دفعوا إلى فرضية كون توسيع دائرة النشر كان مقصودا من طرف الأجهزة الأمنية إما بهدف تخفيف الضغط على لفتيت أو لاستغلال القضية لحرق أسماء معينة سياسيا.