قضية دانييل غالفان المعروفة أيضا بفضيحة العفو الملكي أو فضيحة دانييل، كانت قضية رأي عام هزت الشارع المغربي، مخلفة موجة من الاحتجاجات المدنية والحقوقية ضد قرار العفو الملكي الجماعي، الذي أصدره الملك محمد السادس على 48 سجينا إسبانيا في إطار العلاقات الثنائية الطيبة بين المملكتين المغربية والاسبانية؛ كان من بينهم البيدوفيلي الإسباني، ذي الأصول العراقية، دانييل غالبان بينيا، المدان بثلاثين سنة سجنا نافذة عام 2011، لارتكابه جرائم هتك عرض واغتصاب وتعذيب أطفال قصر مغاربة اقترنت بأفعال عنف وسادية جرت أطوارها سنة 2008 في مدينة القنيطرة، بعد حصول أحد الأشخاص على أشرطة وصور من حاسوبه الشخصي، توثق لتلك الأفعال الجرمية.
أدى الخبر إلى تعبئة مناهضة على مواقع التواصل الاجتماعي تبلورت بسرعة إلى مظاهرات وووقفات احتجاجية، واكبتها وسائل الإعلام المحلية والدولية، وشارك فيها الالاف من المغاربة عبر مجموعة من المدن المغربية، مما أدى إلى ارتباك وضغط داخل مؤسسات الدولة المغربية حول المسؤول عن خطأ العفو، في المقابل شكك المعلقون في محاولة البعض استغلال الموقف لتدنيس القصر الملكي ومهاجمة شخص الملك.
أخذت القضية أبعادا دولية، على مستوى العلاقات المغربية الإسبانية، وعلى مستوى الاستخباراتي بحكم الصفة السابقة لدانييل غالبان كعميل للمخابرات الإسبانية. كما شكلت اختبارا صعبا للمؤسسة الملكية في المغرب، التي سوئلت بطريقة مباشرة حول تدبيرها للملف، مخلفة نقاشا عموميا حول إشكالات السلطة واستقلال القضاء والحكامة الأمنية في المغرب. نتج عن ذلك إلغاء للعفو وإقالة المندوب السامي للسجون في المغرب وإعتقال غالفان مرة أخرى في إسبانيا. بناء على مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة من محكمة استئناف القنيطرة المغربية.