في تاريخ ما بعد استقلال المملكة المغربية، وفي بداية عهد الحسن الثاني تميزت فترة التوتر السياسي بين الملكية واحزاب المعارضة. سنوات التوتر تلك وصفتها المعارضة بسنوات الرصاص. دوافع سياسة الاضطهاد أمر شائع خاصة عندما أصبح اللواء أوفقير مسؤولا عن أمن الدولة.
إلا انه خلال العقد الأخير من حكم الملك الحسن الثاني، وخاصة في ظل عهد محمد السادس، يسعى المغرب إلى المصالحة مع الضحايا بإطلاق هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق في التجاوزات التي ارتكبت باسم الدولة. ويجري سن وتطبيق العديد من القوانين الجديدة والقوانين المتعلقة بجميع جوانب الحياة. كان أهم حدث هو سن مدونة الأسرة المغربية (قانون الاسرة الذي هو أول مبادرة فريدة من نوعها في العالم العربي والإسلامي) قانون يعطي للمرأة مزيدا من الحقوق. مسائل أخرى مثل إلغاء عقوبة الإعدام وإصلاح قانون الجنسية المغربي.
تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 وضرورة مكافحة التهديد الإرهابي قد تؤدي بالحكومة لأصدار جدل قانون مكافحة الإرهاب الذي يعطي الحق في إلقاء القبض على الارهابيين المشتبه فيهم. رغم ذلك لا تزال توجه المنظمات المغربية والدولية انتقادات لما تتعرض له حقوق الإنسان في المغرب، ولا سيما اعتقال المتطرفين الإسلاميين خلال عامي 2004 و2005 المشتبه بهم في تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، وفي الأقاليم الجنوبية.
وفي منتصف شباط / فبراير 2007، نشرت دراسة اجراها مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بعنوان «الإصلاحات العربية والمساعدات الخارجية: دروس من المغرب» تبرز ان المغرب يقدم درسا قيما في الإصلاح السياسي والاقتصادي، ويمكن الاعتماد على النموذج المغربي في دول أخرى من العالم العربي، كما تؤكد الدراسة أنه من الممكن ان تكيف الإصلاحات لكل بلد على حدا
المغرب يفوز برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعام 2024
عرف المغرب تطورات عديدة في مجال حقوق الانسان، و اصبح من الدول الرائدة في هذا المجال، مما جعله يحظى باهتمام كبير على المستوى الدولي، الشئ الذي ساهم كثيرا بفوز ممثل للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف الأربعاء برئاسة مجلس حقوق الإنسان المكلف تعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم، بعد اقتراع سري نادر. ورحبت وزارة الخارجية المغربية "بانتخاب المملكة، بفضل انضمام عدد كبير من الدول من كافة مناطق العالم، ورغم تعبئة الجزائر وجنوب أفريقيا لمواجهته". [1]