مدوَّنة الأُسرة المغربية أو المدوّنة مدونة تنظم علاقة الفرد بأسرته أو ما يسمى بالأحوال الشخصية (statut personnel)، وأهم مواضيع هذه الأخيرة :"الزواج، انحلال ميثاق الزوجية وآثاره، الولادة ونتائجها، الأهلية والنيابة الشرعية، الوصية، الميراث"، وتتميز هذه القواعد بأنها تعرف تطبيقا شخصيا يلحق بالمواطن المغربي أينما حل وارتحل داخل وخارج وطنه. ومن تم يستثنى المغاربة اليهود الذين يحظون بقانون أسرة خاص بهم مقتبس في أصوله العامة من الديانة الموسوية ومن بعض الأعراف المحلية (أنظر المادة 2 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة).
وعليه، تشمل مدونة الأسرة المسائل المتعلقة بالحالة والأهلية الولاية على المال، وكذلك كل ما يتصل بالأسرة من قواعد، كتلك التي تتصل بالنسب وما ينشأ عنه من حقوق وواجبات تبادلية بين الآباء والأبناء، و كذلك رابطة الرجل بالمرأة عن طريق الزواج من حيث نشأته وآثاره وانحلاله. ويضاف إلى مسائل الأحوال الشخصية الخلافة ما بعد الموت عن طريق الميراث والوصية. وعلى هذا الأساس قالت محكمة النقض المصرية :"إن المقصود بالأحوال الشخصية هو مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا في حياته الإجتماعية. أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية".
جاءت مدونة الأسرة أساسًا لرفع الحيف وإنصاف المرأة وضمان حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل، وبالتالي حماية الأسرة وقد تمت المصادقة على مدونة الأسرة في فبراير 2006 ومن نتائج هذه الأخيرة رفع سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة إلى السن 18 بينما كان سن الزواج عند المرأة سابقًا هو 15، مع السماح بزواج القاصر في حدود ضيقة عبر شروط ومسطرة خاصة، كما تم إلغاء بند عدم زواج المرأة إلا بموافقة والدها أو إحضار 12 شاهداً في حالة وفاته لإعطاءها الحق في الزواج.
وفي سنة 2023، كلف الملك محمد السادس رئيس الحكومة، بالإشراف العملي بإعادة النظر في مدونة الأسرة، بشكل جماعي ومشترك لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بصياغة تقرير مفصل في أجل ستة أشهر.