بلغ إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة من أستراليا 533 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون استنادًا إلى بيانات تقرير الجرد الوطني لغازات الدفيئة لعام 2019؛ بلغ نصيب الفرد من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون 21 طنًا، أي ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي. وكان الفحم مسؤولًا عن 30% من الانبعاثات. بلغت تقديرات الجرد الوطني لغازات الدفيئة لعام 2021 حتى شهر مارس 494.2 مليون طن، أي أقل بمقدار 27.8 مليون طن، أو 5.3%، من العام السابق. وهي أقل بنسبة 20.8% من عام 2005 (العام الأساسي لاتفاق باريس). ووفقًا للحكومة، تعكس النتيجة انخفاض انبعاثات النقل بسبب قيود كوفيد-19 وتقليل الانبعاثات الشاردة، وتقليل الانبعاثات من الكهرباء. ولكن، ازدادت الانبعاثات من قطاعي الأراضي والزراعة.
تستخدم أستراليا طاقة الفحم أساسًا لتوليد الكهرباء (ما يمثل 66% من الكهرباء المولدة الموصولة بالشبكة في عام 2020) ولكن يتناقص هذا بسرعة مع زيادة حصة الطاقة المتجددة التي تؤلف تشكيلة إمدادات الطاقة، من المقرر أن تتوقف معظم محطات الطاقة الحالية العاملة بالفحم بين عامي 2022 و2048. بدأت انبعاثات البلاد في الانخفاض ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض في السنوات القادمة مع بدء تشغيل المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة.
صنف موقع كلايمت أكشن تراكر التزام أستراليا الشامل بخفض الانبعاثات بأنه «غير كافٍ للغاية». واعتبر السياسات والإجراءات وكذلك الهدف المحلي «غير كافية»، وهدف الحصة العادلة «غير كافٍ للغاية»، وتمويل المناخ «غير كافٍ بشكل حرج». وذلك بسبب مواصلة الحكومة الأسترالية الاستثمار في مشاريع الغاز الطبيعي، ورفضها زيادة هدفها المحلي للانبعاثات لعام 2030، وعدم اتباعها المسار الصحيح لتحقيق هدفها الحالي.
نجم تغير المناخ في أستراليا عن انبعاثات غازات الدفيئة. ونتيجةً لذلك، أصبحت أستراليا عمومًا أكثر سخونة وأكثر عرضة للحرارة الشديدة، وحرائق الغابات، والجفاف، والفيضانات ومواسم الحرائق الأطول بسبب تغير المناخ.