تاريخيًا لم تُعامل المرأة في المغرب على قدم المساواة معَ الرجل وذلك لعدّة أسباب منها السياسيّة ومنها الدينية وأخرى اجتماعيّة. يقومُ المجتمع التقليدي في المغرب على نظامٍ أبويّ حيثُ يسيطر ويُهيمن الذكور على كافةّ مناحي الحياة في البلاد تقريبًا؛ فيما ينحصرُ دور المرأة – وخاصّة قبل بداية القرن الحادي والعشرين – في لعبِ دور ربّة البيت والسهر على راحة الأبناء والزوج. لهذا الأخير – بموجبِ الشريعة – الحقّ في الزواج من واحدة أو حتى أربعة طالما لهُ القدرة على ذلك وسيعدل بينهنّ كما يمكّنهُ القانون من السكنِ معهنّ في منزلٍ واحد أو في أكثر من منزل حسب قدرتهِ المادية.
في الماضي؛ لم يكن للنساء القدرة على اختيار الزوج أو رفضه كما لم يكن لديهنّ القدرة على طلبِ الطلاق على عكسِ الرجل الذي يتمتعُ بكل هذهِ الميزات وأكثر شريطة دفعِ مهرٍ للعروس والنفقة عليها في حالات محدّدة عندَ حصول الطلاق. في الوقت الحاضر؛ لا تزالُ النساء وراء الرجال عندما يتعلق الأمر بالفرص في مجالات الصحة والتعليم والتمكين المهني والسياسي؛ لكنّ الفرق أنّ النساء – وبعض الرجال على حدٍ سواء – أصبحوا يُطالبون بحقوقٍ أكثر لهذه الفئة وتمكينها على كافّة المستويات بعد سنوات من المعاناة من المُجتمع والقانون نفسه. لقد برزت في المغرب عددٌ من المنظمات الحقوقيّة التي اتخذت من الدفاع عن المرأة مبدأً لها وفعلت الكثير من الأمور من أجلِ الدفع نحو تغيير القوانين التي يرونها «ضالمة» أو تلكَ التي لا تحمي المرأة ولا تكفلُ حقوقها. واجهت هذهِ المنظمات والجمعيّات عدّة صعوبات في عملها؛ حيثُ عارضها عددٌ من الذكور فيما اتهمها آخرون بالخروجِ على الإسلام الذي يُعدّ الدين الأساسي للبلاد وبالرغمِ من ذلك فقد نجحت في عدّة نقاط لعلّ أهمها تمكينُ النساء من اقتحام الحياة السياسيّة حيثُ أصبح الطيف السياسي أكثر تنوعًا بين الجنسين بعدما خُصّصت 10% من المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان للنساء.
وفقًا لصندوق النقد الدولي فإنّ دمج النساء في الاقتصاد المغربي سيُحسّن من الناتج المحلي الإجمالي وسيزيد باقتصاد البلاد للأمام لذا يدعو الصندوق في كلّ مرة إلى ضرورة دمج المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من أجلِ المساعدة في تحقيق نمو شاملٍ وعلى كافّة الأصعدة.