على مر التاريخ، ووضع المرأة الأردنية، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يمر في ظروف متفاوتة حسب كل من القيم القانونية والتقليدية والثقافية والدينية ضمن الفترات المختلفة. يقترن الإطار القانوني الحالي القائم على القانون المدني الأوروبي بالتقاليد الإسلامية، وهو ما حدد الحقوق والحريات الممنوحة للمرأة الأردنية، في المقابل، يبدو أن الأفكار التقليدية حول الذكورة والأنوثة هي ما تحدد وصول المرأة إلى التعليم، مكان العمل، والتواصل العام.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←