المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (أو باختصار: UNGP، مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان) هو الأداة التي تتكون من 31 مبدئ وإطار العمل «الحماية والاحترام والتحسين» الأمم المتحدة بشأن هذه القضية من حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال وضعت هذه المبادئ التوجيهية من قبل الممثل الخاص للأمين العام (SRSG) جون روجي، وقد وفرت هذه المبادئ التوجيهية أول معيار عالمي لمنع ومعالجة مخاطر الآثار السلبية على حقوق الإنسان المرتبطة بالنشاط التجاري، والاستمرار في توفير إطار العمل المقبول دوليًا لتحسين الأعمال التجارية ومعايير وممارسات حقوق الإنسان في 16 يونيو 2011، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع على هذه المبادئ التوجيهية، مما جعل إطار العمل أول مبادرة لحقوق الإنسان للشركات التي وافقت عليها الأمم المتحدة.
تغطي سياسة UNGP ثلاث ركائز تحدد كيفية قيام الدول والشركات بتنفيذ إطار العمل:
واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان
مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان
الحصول على الأدوية لضحايا الانتهاكات المتعلقة بالأعمال التجارية
تلقت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة دعمًا واسع النطاق من الدول، ومنظمات المجتمع المدني، وحتى من القطاع الخاص، وقد أدى ذلك إلى ترسيخ مكانتها كقاعدة عالمية رئيسية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. دعا UNGP بشكل غير رسمي «مبادئ Ruggie» أو «إطار عمل Ruggie» بسبب تأليفها لـ Ruggie ، الذي أنشأ العملية ووجهها للتشاور والتنفيذ.