أصبحت مساءلة الشركات عن السلوك المباشر أو التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان مجال اهتمام متزايد في تعزيز حقوق الإنسان. اعتبرت الشركات المتعددة الجنسيات على وجه الخصوص بنية مهمة، للأفضل أو للأسوأ، في الحفاظ على حقوق الإنسان بالنظر إلى وضعها الاقتصادي والبعد الدولي. في الوقت الحالي، لا توجد آلية على المستوى الدولي يمكن أن تحمّل الشركات المسؤولية القانونية. وبدلاً من ذلك، تم الاعتماد على عدد من الصكوك القانونية غير الملزمة وأهمها المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. مع الاستثناء المحتمل للتعويض بموجب القانون المتعلق بالأضرار بالأجانب، لا تكون الشركات مسؤولة قانونياً إلا عن انتهاكات حقوق الإنسان بموجب القوانين المحلية للدولة التي تزعم أن الانتهاك قد وقع فيها أو أن الشركة تقوم بذلك.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←