تقييم تأثير حقوق الإنسان هو عملية لتحديد الآثار المحتملة لحقوق الإنسان والتنبؤ بها والاستجابة لها بشكل منهجي لعملية تجارية، أو مشروع رأسمالي، أو سياسة حكومية، أو اتفاقية تجارية. وهي مصممة لتكمل عمليات تقييم الأثر والعناية الواجبة الأخرى التي تقوم بها شركة أو حكومة، وأن تكون مؤطرة بمبادئ واتفاقيات دولية مناسبة لحقوق الإنسان. كما أنها متجذرة في حقائق مشروع معين من خلال دمج السياق الذي سيُعمل فيه منذ البداية، ومن خلال التعامل المباشر مع تلك الشعوب التي قد تكون حقوقها في خطر.
يعد إجراء تقييم تأثير حقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (يو إن جي بّي إس)، وهو «المعيار العالمي المعتمد بشأن الأدوار الخاصة بالشركات والحكومات في المساعدة لضمان احترام الشركات لحقوق الإنسان في عملياتهم ومن خلال علاقاتهم التجارية».