خلال الأزمة في فنزويلا، فرضت حكومات الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وبنما، وسويسرا عقوبات فردية على أشخاص ذو صلة بحكم نيكولاس مادورو. تأتي العقوبات ردًا على القمع الذي تعرضت له الاحتجاجات الفنزويلية في عام 2014 ومثيلتها في عام 2017، والأنشطة التي جرت خلال انتخابات الجمعية التأسيسية في فنزويلا عام 2017 وانتخابات الرئاسة الفنزويلية في عام 2018. فُرضت العقوبات على المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين، بمن فيهم أعضاء محكمة العدل العليا والجمعية الوطنية التأسيسية لعام 2017، وأفراد من القوات العسكرية وقوات الأمن، وأفراد عاديين اتهموا بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان، والفساد، وتدهور سيادة القانون، وقمع الديمقراطية.
في شهر مارس من عام 2018، قال مكتب واشنطن لأمريكا اللاتينية أنه تم فرض عقوبات على 78 فنزويليًا ذوي صلة بمادورو من قبل عدة دول. خلال شهر أبريل من عام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 150 شركة وسفينة وأفراد، فضلًا عن إلغاء تأشيرات دخول 718 فردًا ذوي صلة بمادورو.
شملت العقوبات تجميد حسابات الأفراد وأصولهم، وحظر المعاملات مع الأطراف الخاضعة للعقوبات، والاستيلاء على الأصول، وحظر توريد الأسلحة، وحظر السفر. قال ديفيد سمولينسكي في الإذاعة العامة الدولية أن العقوبات استهدفت مادورو «ونخبًا» تشافيزية بينما كان لها تأثير ضئيل على المواطنين العاديين في فنزويلا. ذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن «الحرمان الذي تعيشه فنزويلا يسبق العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخرًا منذ زمن بعيد».
بدءًا من شهر يناير عام 2013، وأثناء الأزمة الرئاسية في فنزويلا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية على صناعات النفط والذهب والتعدين والغذاء والمصارف. جاء في تقرير نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه على الرغم من أن «الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفشية والوخيمة بدأت قبل فرض العقوبات الاقتصادية الأولى»، إلا أن العقوبات الجديدة زادت حدة الوضع. في أبريل من العام 2019، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش وكلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة تقريرًا مشتركًا أشار إلى أن معظم العقوبات التي فرضت بدايةً لم تستهدف الاقتصاد الفنزويلي بأي شكل من الأشكال، مضيفًا أن العقوبات المفروضة في عام 2019 قد تزيد الوضع سوءًا، ولكن «الأزمة التي تعيشها البلاد سبقت العقوبات».