نيكولاس مادورو موروس (بالإسبانية: Nicolás Maduro Moros) (وُلد في 23 نوفمبر 1962) هو سياسي فنزويلي وزعيم نقابي سابق يشغل منصب الرئيس الثالث والخمسين لفنزويلا منذ عام 2013. شغل سابقًا منصب نائب الرئيس الرابع والعشرين من 2012 إلى 2013، ووزير الخارجية من 2006 إلى 2012، ورئيس الجمعية الوطنية الثالث من 2005 إلى 2006. يُنظر إلى مادورو على نطاق واسع باعتباره ديكتاتورًا يقود حكومة سلطوية تتسم بتزوير الانتخابات، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والفساد المستشري، والأزمات الاقتصادية الحادة.
بدأ مادورو حياته المهنية كسائق حافلة، ثم أصبح زعيمًا نقابيًا قبل أن يُنتخب لعضوية الجمعية الوطنية عام 2000. عُيّن في عدة مناصب خلال فترة حكم الرئيس هوغو تشافيز، من بينها رئيس الجمعية الوطنية (2005–2006)، ووزير الخارجية (2006–2012)، ونائب الرئيس (2012–2013). وبعد إعلان وفاة تشافيز في 5 مارس 2013، تولى مادورو الرئاسة. أُجريت انتخابات رئاسية خاصة عام 2013، وأُعلن فوزه بنسبة 50.62% من الأصوات كمرشح عن الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا. ومنذ عام 2015، يحكم مادورو فنزويلا بقرارات رئاسية استنادًا إلى صلاحيات منحها له البرلمان الموالي للحكومة.
أدت أزمة النقص في السلع وتراجع مستوى المعيشة إلى موجة احتجاجات عام 2014 تطورت إلى مسيرات يومية في مختلف أنحاء البلاد، أعقبها قمع للمعارضة وتراجع في شعبية مادورو. وفي انتخابات 2015، فازت المعارضة بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية، وبدأت في 2016 إجراءات لعزله، لكنها أُلغيت من قبل حكومته. احتفظ مادورو بالسلطة من خلال المحكمة العليا، والمجلس الوطني للانتخابات والجيش. وفي 2017، جردت المحكمة العليا الجمعية الوطنية المنتخبة من صلاحياتها، ما تسبب في أزمة دستورية وموجة جديدة من الاحتجاجات. وردًا على ذلك، دعا مادورو إلى صياغة دستور جديد، وتم انتخاب الجمعية التأسيسية عام 2017 وسط اتهامات واسعة بحدوث مخالفات انتخابية.
في 20 مايو 2018، أُجريت انتخابات رئاسية، وأُديت اليمين في 10 يناير 2019 وسط إدانات دولية واسعة. وفي 23 يناير 2019، أعلن رئيس الجمعية الوطنية، خوان غوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا، ما أدى إلى أزمة رئاسية استمرت قرابة أربع سنوات وقسمت المجتمع الدولي. في 2024، ترشح مادورو لولاية ثالثة في انتخابات أعلن المجلس الوطني للانتخابات الموالي له فوزه بها دون تقديم أدلة، ما تسبب في أزمة سياسية جديدة. وأظهرت بيانات فرز الأصوات التي جمعتها المعارضة أن مرشحها، إدموندو غونزاليس، حصل على أكبر عدد من الأصوات. وأُديت اليمين لمادورو لولايته الثالثة في 10 يناير 2025.
بين عامي 2013 و2023، تراجعت فنزويلا 42 مركزًا في مؤشر حرية الصحافة. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، شهدت البلاد في ظل حكم مادورو أكثر من 20 ألف حالة إعدام خارج نطاق القانون، واضطر سبعة ملايين فنزويلي إلى مغادرة البلاد. وخلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى أن استقلال النظام القضائي الفنزويلي تعرض لتآكل كبير، كما رصدت انتهاكات متكررة للإجراءات القانونية، بما في ذلك التدخل السياسي الخارجي وقبول أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب. وتخضع معظم القنوات التلفزيونية الفنزويلية لسيطرة الدولة، ولا يتم تغطية الأخبار غير المواتية للحكومة بشكل كامل. وفي 2018، زعمت لجنة خبراء مستقلين مُكلفة من منظمة الدول الأمريكية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في فنزويلا خلال فترة حكم مادورو. وفي 2021، أعلن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الوضع في البلاد. وفي أغسطس 2025 خصصت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة و قدرها خمسين مليون دولار أمريكي لمن يقبض على الرئيس الفنزويلي متهمة إياها بأنه من أكبر مهربي المخدرات بالعالم.