بعد فشل قانون الحظر لعام 1807، لم تهتم الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة إلا قليلا بفرض عمليات حظر وفرض عقوبات اقتصادية على البلدان الأجنبية. كانت السياسة الرسمية للولايات المتحدة في ذلك الوقت هي مسألة السياسة الاقتصادية. حيث انتعش الاهتمام بالتجارة كأداة للسياسة الخارجية في القرن العشرين، كما تم تطبيق العديد من العقوبات الاقتصادية. وفي أواخر ذلك القرن، كان أبرزها تلك التي استهدفت البلدان التي أدرجتها حكومة الولايات المتحدة على أنها "دول ترعى الإرهاب".
وتشمل العقوبات التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة ما يلي:
عدم تصدير الأسلحة
مراقبة صادرات التكنولوجيا المزدوجة الاستخدام
قيود على المساعدة الاقتصادية
القيود المالية:
إلزام الولايات المتحدة بمعارضة القروض المقدمة من البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية
رفع الحصانة الدبلوماسية للسماح لعائلات ضحايا الإرهاب بتقديم طلب تعويض عن الأضرار المدنية في المحاكم الأمريكية
الإعفاءات الضريبية للشركات والأفراد المحرومين من الدخل المكتسب في البلدان المدرجة
تعليق الإعفاء من الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من تلك البلدان
سلطة منع المواطن الأمريكي من الدخول في صفقات مالية مع الحكومة على القائمة بدون ترخيص من الحكومة الأمريكية
حظر عقود وزارة الدفاع الأمريكية التي تتجاوز 100،000 دولار مع شركات تسيطر عليها البلدان المدرجة في القائمة.