بعد فشل قانون الحظر لعام 1807، لم تُولِ الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة اهتمامًا كبيرًا باستخدام الحظر والعقوبات الاقتصادية ضد الدول الأجنبية. وخلال تلك الفترة، ركزت السياسة التجارية الأمريكية بصورة أساسية على الاعتبارات الاقتصادية. ومع القرن العشرين، ازداد استخدام التجارة والعقوبات الاقتصادية كأدوات للسياسة الخارجية، وشهدت الولايات المتحدة تطبيق عدد من العقوبات الاقتصادية. وفي أواخر القرن العشرين، برزت العقوبات المفروضة على الدول التي صنفتها الحكومة الأمريكية على أنها "دول راعية للإرهاب".
تشمل العقوبات التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة ما يلي:
حظر تصدير الأسلحة.
فرض قيود على تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج.
تقييد المساعدات الاقتصادية.
فرض قيود مالية ومصرفية.
إلزام الولايات المتحدة بمعارضة القروض المقدمة من البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية.
تقييد الحصانة السيادية لبعض الدول بما يسمح لضحايا الإرهاب أو ذويهم برفع دعاوى تعويض مدنية أمام المحاكم الأمريكية.
تعليق بعض الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالدخل المكتسب في الدول المشمولة بالعقوبات.
تعليق الإعفاءات الجمركية على السلع المستوردة من تلك الدول.
تقييد المعاملات المالية بين المواطنين الأمريكيين وحكومات الدول المدرجة، إلا بتراخيص خاصة.
حظر إبرام عقود لوزارة الدفاع الأمريكية تتجاوز قيمتها 100,000 دولار مع الشركات الخاضعة لسيطرة الدول المدرجة في القائمة.