تطبق حكومة الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسات معينة وأعضاء رئيسيين في الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني الحاكم، وبعض الشركات المرتبطة بجيش التحرير الشعبي، وغيرها من الشركات التابعة التي اتهمتها الحكومة الأمريكية بالمساعدة في انتهاكات حقوق الإنسان. حافظت الولايات المتحدة على الحظر ضد الصين منذ إنشاء جمهورية الصين الشعبية في عام 1949 حتى عام 1972. وأعادت الولايات المتحدة فرض الحظر في أعقاب احتجاجات ومذبحة ميدان تيانانمن عام 1989. اعتبارًا من عام 2020 فصاعدًا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات وقيودًا على التأشيرات ضد العديد من المسؤولين والشركات الحكومية الصينية، ردًا على الإبادة الجماعية للأويغور، وانتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ والتبت، والاندماج العسكري والمدني، ودعم الغزو الروسي لأوكرانيا، وإنتاج الفنتانيل.