يختلف الوضع القانوني للدعارة في إفريقيا بشكل كبير. تعدّ ممارسته شائعة بشكل كبير، كما يعزى جزئيًا إلى انتشار الفقر في العديد من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وهو أحد العوامل المؤدية لانتشار الإيدز في إفريقيا. (36.9% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى) تسمح السنغال وكوت ديفوار بتشغيل بيوت الدعارة. وقد تكون الدعارة قانونية في بلدان أخرى، لكن لا يُسمح بتشغيل بيوت الدعارة. لا يُطبق القانون في بعض البلدان التي تمنع الدعارة إلا نادرًا.
تشيع العلاقات الجنسية لأغراض ربحية بشكل خاص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث غالبًا ما تنطوي على علاقات بين كبار السن من الرجال والنساء الأصغر سنًا أو الفتيات. وفي كثير من الحالات، قد تظل المرأة المنخرطة في علاقة جنسية ربحية وفية لصديقها، في حين أنه قد يكون لديه عدة شركاء جنسيين. يمثل الجنس التجاري في كلتا الحالتين، خطرًا متزايدًا للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري. ونتيجة لذلك، فإن الجنس التجاري أحد العوامل التي تساهم في انتشار الإيدز في أفريقيا.