البحرين هو بلد الذي يكون مقصد الرجال والنساء الذين يتعرضون للاتجار بالأشخاص والعمل القسري والبغاء القسري. يقوم الرجال والنساء من الهند وباكستان والنيبال وسريلانكا وبنغلاديش وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وإثيوبيا وإريتريا بالهجرة الطوعية إلى البحرين للعمل كخادمات في المنازل أو عمال غير مهرة كما هو الحال في الصناعات الإنشائية والخدمات. يواجه بعضهم ظروف العمل القسري بعد وصوله إلى البحرين من خلال استخدام ممارسات مثل الاحتجاز غير القانوني لجوازات السفر والقيود المفروضة على الحركة والاستعاضة عن العقد وعدم دفع الأجور والتهديد والاعتداء البدني أو الجنسي.
وجدت دراسة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل التابعة لحكومة البحرين أن 65% من العمال المهاجرين لا يقرأون عقود عملهم وأن 89% لم يكونوا على علم بشروط العمل حتى وصولهم إلى البحرين. تطلب العديد من وكالات توظيف العمالة في البحرين والبلدان المصدر للعمال دفع رسوم استقدام عالية وهي ممارسة تجعل العمال عرضة للعمل القسري في البحرين. وجدت الدراسة أن 70% من العمال الأجانب يقترضون المال أو يبيعون ممتلكاتهم التي في بلدانهم من أجل الحصول على وظيفة في البحرين.
بعض أرباب العمل البحرينيين هم متهمون بتهمة غير قانونية بفرض رسوم باهظة على العمال لإبقائهم في البحرين للعمل لدى أرباب عمل من طرف ثالث (في إطار ترتيب التأشيرة الحرة أو المعروفة محليا باسم فري فيزا). تقدر هيئة تنظيم سوق العمل أن ما يقرب من 10% من العمال المهاجرين في البحرين يعملون ضمن الإطار غير القانوني (التأشيرة الحرة أو فري فيزا) وهي ممارسة يمكن أن تسهم في عبودية الدين بينما تقدر غرفة تجارة وصناعة البحرين أن النسبة تبلغ 25%. تتعرض النساء من تايلاند والفلبين والمغرب والأردن وسوريا ولبنان وروسيا والصين وفيتنام ودول أوروبا الشرقية للبغاء القسري في البحرين.
لا تمتثل حكومة البحرين امتثالا تاما للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار ومع ذلك فإنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك. ذكرت الحكومة أن ترفع دعاوى في المحاكمات الثانية والثالثة تحت النظام الأساسي لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتستمر في تثقيف ضحايا الاتجار بالبشر المحتملين عن حقوقهم. ومع ذلك فإن الحكومة لم تظهر أدلة على التقدم في توفير خدمات الحماية للضحايا أو لملاحقة الجرائم المتعلقة بالاتجار العمل الشكل الأكثر انتشارا للاتجار في البحرين.