الأردن هو مصدر ومقصد ومعبر للبالغين والأطفال الذين يتعرضون للعمل الجبري والإتجار بالجنس. تهاجر النساء من جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا طوعا إلى في الأردن، ويقدر عددهم ب 50,000 عامل أجنبي في البلد؛ يتعرض بعض العمال المنزليين للعمل الجبري. وكثير من هؤلاء العمال غير قادرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية بسبب اتهامات جنائية معلقة ضدهم أو بسبب عدم قدرتهم على دفع غرامات أو عدم قدرتهم على دفع أجرة الطائرة. بعض العمال المهاجرين من مصر - وهم أكبر مصدر للعمالة الأجنبية في الأردن - يقومون بالعمل الجبري في قطاعات البناء والخدمات والزراعة. ويواجه السوريون العمل القسري في القطاع الزراعي، في حين يتعرض بعض الأطفال اللاجئين لأسوأ أشكال المعاملة، ويهاجر الرجال والنساء من جميع أنحاء آسيا للعمل في المصانع في صناعة الملابس الأردنية حيث يتعرض بعض العمال للعمل الجبري. ويضع نظام الكفالة في الأردن قدرا كبيرا من السلطة في أيدي أصحاب العمل ووكالات التوظيف، مما يمنع العمال من تحويل أصحاب العمل أو الحصول على إمكانية الوصول القانوني إلى العدالة من أجل التصدي لسوء المعاملة. وقد تكون بعض النساء السريلانكيات اللواتي يمارسن البغاء في البلد ضحايا للاتجار.
الحكومة الأردنية لا تمتثل امتثالا تاما للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار؛ بيد أنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك. خلال عام 2015 زادت الحكومة بشكل كبير من الجهود الرامية إلى مقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار وإدانتهم، واستمرت في التعرف على عدد من ضحايا الاتجار والإشارة إلى خدمات الحماية. وزادت السلطات أيضا إحالة ضحايا الاتجار إلى ملجأ حكومي لضحايا العنف القائم على نوع الجنس؛ واعتبارا من أوائل عام 2014 وفر هذا المأوى رعاية خاصة لضحايا الاتجار. وعلاوة على ذلك، أنجزت الحكومة في آذار / مارس 2015 تشييد مأوى مخصص حصرا لضحايا الاتجار، وهي بصدد تجهيز المرفق وتزويده بالموظفين؛ كما أنها بصدد صياغة آلية وطنية لإحالة الضحايا في نهاية الفترة المشمولة. وعلى الرغم من أن الحكومة قد حسنت جهودها في مجال إنفاذ القانون وتحديد الضحايا والإحالة، فإنها لم تحقق بشكل منهجي حالات الاتجار المحتملة التي تنطوي على حجز جوازات السفر والأجور. وظل ضحايا الاتجار - ولا سيما العمال المنزليون الذين هربوا من أصحاب العمل المسيئين - يواجهون الاعتقال والسجن. وضع مكتب وزارة الخارجية الأميركية مكتب لرصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص في البلاد في عام 2017.