تعتبر لبنان وجهة للنساء الآسيويات والأفريقيات اللائي يتم الاتجار بهن لغرض الاستعباد المنزلي وللنساء من أوروبا الشرقية وسوريا اللواتي يتم الاتجار بهن لغرض الاستغلال الجنسي التجاري. يتم تهريب الأطفال اللبنانيين داخل البلاد لغرض الاستغلال الجنسي التجاري والسخرة في قطاعات الأشغال المعدنية والبناء والزراعة. وتهاجر نساء من سريلانكا والفلبين وإثيوبيا إلى لبنان بشكل قانوني لكن غالبًا ما يجدن أنفسهن في ظروف السخرة من خلال حجب منعهم من التصرف في جوزات السفر بشكل غير قانوني وعدم دفع الأجور والقيود على الحركة والتهديدات والاعتداء البدني أو الجنسي. خلال النزاع المسلح في يوليو / تموز 2006 أفادت عاملات المنازل السريلانكيات بأن أصحاب عملهن منعهن من مغادرة البلاد. تأتي نساء أوروبا الشرقية والسوريات إلى لبنان بتأشيرات «فنانين» لكن بعضهن يقعن ضحية الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري عندما يتعرضن لأعمال قسرية مثل أخذ جوازات السفر منهم بطريقة غير القانونية وفرض قيود على حرية حركتهم والتهديدات والاعتداء البدني. لا تمتثل حكومة لبنان امتثالاً تاماً للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر؛ ومع ذلك فإنه يبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك. وضع مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر لبنان في المستوى "2" في عام 2017. على الرغم من أنها أبلغت عن 17 دعوى قضائية العام الماضي إلا أن الحكومة أخفقت في إدانة أي شخص أو معاقبته جنائياً على جرائم الاتجار بالبشر على الرغم من الأدلة الوافية على ظروف السخرة. بالإضافة إلى ذلك استمرت الحكومة في افتقارها إلى خدمات حماية الضحايا أو وجود نظام رسمي لضمان عدم ايذاء الضحايا.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←