يُعد الإجهاض في البرازيل جريمة، يعاقب عليها بالسجن لمدة 1-3 سنوات بالنسبة للامرأة الحامل، والسجن لمدة 1-4 سنوات للطبيب أو أي شخص آخر يجري عملية الإجهاض على امرأة. في البرازيل، لا يعاقب القانون على الإجهاض المتعمد في ثلاث حالات محددة: حالات الخطر على حياة المرأة أو عندما يكون الحمل ناتجًا عن حالة اغتصاب أو وإذا كان الجنين يعاني من انعدام الدماغ. في هذه الحالات، توفر الحكومة البرازيلية إجراء الإجهاض مجانًا من خلال النظام الصحي الموحد. هذا لا يعني أن القانون يعتبر الإجهاض في هذه الحالات حقًا، بل فقط أن النساء اللاتي يجهضن في ظل هذه الظروف، بالإضافة إلى أطبائهن، لن يُعاقبوا. تكون عقوبة المرأة التي تجهض نفسها أو توافق على إجهاضها على يد شخص آخر خارج هذه الاستثناءات القانونية ما بين 1-3 سنوات من الاحتجاز.
تتراوح العقوبة الأساسية لطرف ثالث يجري إجهاضًا غير قانوني بموافقة المريضة ما بين 1-4 سنوات من الاحتجاز، مع إمكانية زيادة المدة بمقدار الثلث إذا تعرضت المرأة لأي أذى جسدي، ويمكن مضاعفتها إذا توفيت. يمكن تحويل العقوبات الجنائية المحددة بأربع سنوات أو أقل إلى عقوبات بعيدة عن السجن، مثل خدمة المجتمع والتبرع القسري للأعمال الخيرية.
تعد البرازيل إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي تسمى أيضًا ميثاق سان خوسيه. تمنح الاتفاقية حق الحياة للأجنة البشرية «منذ لحظة حدوث الحمل»، وتعتبر ذات صفة قانونية مكافئة للدستور في القانون البرازيلي. ينص القانون المدني البرازيلي على حقوق المُضغ والأجنة. مع ذلك، في قضية عام 2008، حكمت المحكمة الفيدرالية العليا، بأغلبية الأصوات (6-5)، بأن حق الحياة ينطبق فقط على الأجنة داخل الرحم، وأن الأجنة المجمدة غير المؤهلة للنقل إلى الرحم لا تتمتع بحقوق أساسية ويمكن استخدامها لأغراض بحثية. في عام 2012، أذنت المحكمة العليا أيضًا بإجهاض الأجنة عديمة الدماغ.
في 29 نوفمبر عام 2016، قضت المحكمة العليا في البرازيل في قرار غير ملزم أن «الإجهاض لا يجب أن يُعتبر جريمة عند إجرائه في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل». كان هذا القرار مثيرًا للجدل، نظرًا لأن الحكومة البرازيلية قد أقرت مشروع قانون في وقت سابق من عام 2016 يهدف إلى زيادة صرامة القانون البرازيلي المتعلق بالإجهاض.