الإجهاض في الأرجنتين جريمة بحق الحياة والشخص في حال كان متعمدًا، وقد يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس عشرة سنة أي شخص يتعمد الإجهاض. وتُفرض عقوبة مماثلة على الأطباء والجراحين والقابلات والصيادلة ممن يحثون على إجراء الإجهاض أو يتعاونون معه، بالإضافة إلى تجريدهم من أهليتهم لضعف مدة عقوبتهم. وتواجه أي امرأة تتعمد الإجهاض أو توافق على أن يجريه شخص آخر لها عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات.
ومع ذلك، يمكن أن يجري طبيب مرخص الإجهاض بصورة قانونية في الحالات التالية:
إجراء الإجهاض لتجنب خطر على حياة الأم أو صحتها ولا يمكن تفادي هذا الخطر بوسائل أخرى.
الحمل الناتج عن الاغتصاب أو شروع ضد نقاء امرأة مستضعفة الفكر أو فاقدة للعقل.[1]
صدر آخر تقرير رسمي والوحيد حول عدد حالات الإجهاض في عام 2005، ووفقًا لهذا التقرير فإن عدد حالات الإجهاض القانونية وغير القانونية في الأرجنتين يتراوح بين 370 ألف و520 ألف حالة إجهاض سنويًا. لا تُسجل العديد من محاولات الإجهاض الفاشلة والوفيات الناجمة عن تلك المحاولات و/أو لا تُبلغ السلطات بها. إن إنفاذ تشريعات مكافحة الإجهاض أمر متغير ومعقد، وهناك منظمات غير حكومية متعددة توفر للمرأة المساعدة في الحصول على العقاقير التي يمكن أن توقف الحمل، فضلًا عن الأطباء الذين يؤدون هذا الإجراء علانية. في عام 2018، وبعد عدة أعوام من ممارسة الضغوط، اقترح أعضاء الكونغرس من جميع الأحزاب مناقشة مسألة إضفاء الشرعية على الإجهاض وتوفيره مجانًا في العيادات الحكومية، وهي مناقشة من المقرر أن تُجرى في عام 2018. صرح الرئيس ماوريسيو ماكري أنه رغم معارضته للإجهاض، فإنه لن يحظر قرارًا من الكونغرس بشأن هذه المسألة، وسوف تُناقش إلى جانب إجراءات أخرى لمعالجة اللامساواة بين الجنسين. وفي عام 2018، اتخذت المسألة صفة برلمانية بعد الحصول على إذن بتناول قانون التشريع في الكونغرس الوطني. في 14 يونيو 2018، وافق المجلس النيابي مبدئيًا على القانون بعدد أصوات بلغ 129 صوتاً مقابل 125 وامتناع عضو واحد عن التصويت. ورفض مجلس الشيوخ القانون بنسبة 38 مقابل 31. تلقت الحركة المناهضة للإجهاض والكنيسة الكاثوليكية تلك النتيجة واعتبرتها انتصارًا كبيرًا. ولكن في ديسمبر 2019، أصدرت الحكومة الأرجنتينية المنتخبة حديثًا بروتوكولًا يوسع قدرة الوصول إلى الإجهاض في حالة الاغتصاب.