الإجهاض في نيوزيلندا قانوني في الحالات التي تواجه فيها المرأة الحامل خطراً على حياتها أو صحتها الجسدية أو العقلية، أو إذا كان هناك خطر من تعرض الجنين للإعاقة في حالة استمرار حملها. في الحالات التي لا تحميها هذه الأسباب، يُعتبر إجراء الإجهاض لامرأة أو فتاة جريمة في نيوزيلندا بموجب قانون الجرائم لعام 1961 (المرأة أو الفتاة ليست طرفًا في الجريمة). تشترط اللوائح في نيوزيلندا إجراء عمليات الإجهاض بعد 12 أسبوعًا من الحمل في «مؤسسة مرخصة»، ومن المفهوم عنها عمومًا أنها مستشفى.
يجب أن يكون الإجهاض مُرخّصًا من قبل طبيبين (يُشار إليهما باسم «استشاريا التصديق» في التشريع)، أحدهما يجب أن يكون طبيب أمراض النساء أو التوليد. ومع ذلك، يمكن للأطباء أن يرفضوا التصريح بالإجراء، في هذه الحالة يجب على المرأة أن تجد طبيبًا آخر وتُرافع عن قضيتها معهم حتى تحصل على إذن من طبيبين، وأيضًا من جراح مؤهل إذا لم يُرخَّص أيّ من هؤلاء الأطباء لإجراء العملية. الاستشارة اختيارية إذا رغبت المرأة في ذلك، ولكنها ليست إلزامية بموجب قانون الإجهاض الحالي. لا يوجد تعريف قانوني للأجنة أو المُضَغ باسم «الأطفال الذين لم يولدوا بعد» في قانون الإجهاض النيوزيلندي.