يُعد الإجهاض في إسبانيا قانونيًا مع وجود بعض الضوابط، فالإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى يكون قانونيًا عند الطلب. على أي حال، لا يكون الإجهاض خلال الثلث الثاني من الحمل قانونيًا إلا في حال وجود خطر على صحة الأم أو وجود عيوب جنينية.
لا يوجد تاريخ محدد لتشريع الإجهاض في إسبانيا، إذ خُفّفت القيود خلال ثلاثينيات القرن الماضي عن قانون الإجهاض في المنطقة التي يسيطر عليها الجمهوريون، لكن ذلك لم يدم طويلًا، إذ حظر نظام فرانكو، بدعم من الكنيسة الكاثوليكية، الإجهاض مرةً أخرى. باتت القوانين أقل صرامة في عام 1985، وحُرّرَت بشكل أكبر في عام 2010. ما يزال الإجهاض بمثابة قضية سياسية مثيرة للجدل في إسبانيا، وتظهر محاولات بشكل منتظم لفرض قيود في ما يتعلق بالإجهاض لكنها فشلت في الحصول على الزخم الكافي. انخفضت معدلات الإجهاض في السنوات الأخيرة مع تسهيل الوصول إلى وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ بشكل أفضل.