كان لوسائل التواصل الاجتماعي دور بارز في تشكيل مسار الأحداث التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 وما حدث خلالها وبعدها. مكّنت الأشخاص من التفاعل على نحو أكبر مع المناخ السياسي والخلافات والأخبار المتعلقة بالمرشحين. خلافًا للمنصات الإخبارية التقليدية، كالصحف والراديو والمجلات، منحت وسائل التواصل الاجتماعي الأشخاص إمكانية التعليق على إعلانات المرشحين أو أخبارهم أو المقالات المتعلقة بسياستهم. فتحت الطريق كذلك أمام تكوين الآراء الشخصية في المنتديات والمواقع العامة وسمحت بتفاعل أكبر بين الناخبين. ساهمت القدرة على الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت في تمكين المزيد من الناخبين من تثقيف أنفسهم بشأن مواقف المرشحين إزاء القضايا، ما مكنهم بدوره من تكوين آراء شخصية حول المرشحين والتصويت على تلك الآراء، وكان لذلك أثر على نتيجة الانتخابات.
استفاد معظم المرشحين من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة على العديد من المنصات، مثل يوتيوب وفيس بوك وتويتر وإنستغرام وسناب تشات. استخدم المرشحون مجموعة متنوعة من التقنيات لتشويه سمعة خصومهم وكسب التأييد، وذلك اعتمادًا على البنية الرقمية لكل منصة. مقابل ذلك، بإمكان مستخدمي تلك المنصات مشاركة ما يفعله المرشحون أو الإعجاب به أو التعليق عليه، ما يعزز توعية المرشحين. بالتالي، أصبح للمرشحين والمستخدمين أثر على تغيير آراء الأشخاص إزاء قضية معينة.
بعد الانتخابات، خضعت شركتا فيس بوك وكامبريدج أناليتيكا إلى تحقيق حول جمع البيانات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها بغرض الترويج السياسي، ما أسفر في النهاية عن إجراء تصفية لكامبريدج أناليتيكا وخضوع الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، مارك زوكربيرغ، للشهادة أمام الكونغرس. أُجري كذلك تحقيق منفصل بشأن التدخل الروسي في الانتخابات، واختُتم بالإشارة إلى أن وكالات المخابرات الروسية أنشأت حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي واشترت العديد من الإعلانات الترويجية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التأثير على الانتخابات لصالح المرشح الفائز دونالد ترامب. أثار ذلك بدوره جدلًا عالميًا حول نشر أخبار كاذبة عبر الإنترنت، واعتمدت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي سياسات جديدة بشأن هذه المسألة لانتخابات عام 2020.