يتعلق هدف التنمية المستدامة الثاني عشر (إس دي جي 12 أو الهدف العالمي 12) بـ«الاستهلاك والإنتاج المسؤولان». وهو أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015. والصياغة الرسمية للهدف الثاني عشر هي «ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة». يسعى الهدف الثاني عشر إلى ضمان الاستخدام الجيد للموارد، وتحسين كفاءة الطاقة، واستدامة البنية التحتية، وتوفير الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل لائقة وغير مضرة للبيئة وضمان نوعية حياة أفضل للجميع. يتضمن الهدف الثاني عشر إحدى عشر غاية يتعين تحقيقها بحلول عام 2030 على أقل تقدير، ويقاس التقدم نحو الأهداف باستخدام ثلاثة عشر مؤشرًا.
تعد الغايات الإحدى عشر للهدف هي: تنفيذ الإطار العشري لبرامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين؛ وتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية؛ وخفض هدر الغذاء العالمي للفرد بمقدار النصف على مستوى متاجر البيع بالتجزئة والمستهلكين؛ وتحقيق الإدارة السليمة بيئيًا للمواد الكيميائية وجميع المخلفات طوال دورة عمرها؛ والحد من إنتاج المخلفات عن طريق المنع، والتقليل، وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام؛ وتشجيع الشركات على اعتماد ممارسات مستدامة؛ وتعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة؛ وضمان امتلاك الأفراد في كل مكان المعلومات الهامة والوعي بالتنمية المستدامة. أما «وسائل تحقيق» الأهداف الثلاثة هي: دعم البلدان النامية لتعزيز قدرتها العلمية والتكنولوجية؛ وتطوير أدوات لرصد آثار التنمية المستدامة وتنفيذها؛ وإزالة تشوهات السوق، مثل إعانات الوقود الأحفوري، التي تشجع الاستهلاك المسرف.
أبلغت 79 دولة والاتحاد الأوروبي بحلول عام 2019، عن وثيقة سياسة وطنية واحدة على الأقل لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة. وأجري ذلك للعمل من أجل تنفيذ «إطار عشري لبرامج للاستهلاك والإنتاج المستدامين». أُنفق أكثر من 400 مليار دولار أمريكي على إعانات الوقود الأحفوري في عام 2018. شكل ذلك ضعف الإعانات المقدرة للطاقة المتجددة وضر بمهمة الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.
تشمل غايات الهدف الثاني عشر استخدام طرق إنتاج صديقة للبيئة وتقليل كمية المخلفات. ينبغي زيادة معدلات إعادة التدوير الوطنية، مقاسةً بأطنان المواد المعاد تدويرها، بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات اعتماد ممارسات مستدامة ونشر تقارير الاستدامة.