يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في نيجيريا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. لا تعترف نيجيريا بحقوق المثليين ولا تسمح بها. لا يوجد حماية قانونية ضد التمييز في نيجيريا والتي تعتبر بلدا محافظا إلى حد كبير مع عدد سكان يبلغ أكثر من 170 مليون نسمة، منقسمة بين الشمال ذو الغالبية المسلمة والجنوب ذو الغالبية المسيحية. يوجد هناك عدد قليل جداً من الأشخاص الذين أعلنوا عن توجههم الجنسي والعنف ضد الأشخاص من مجتمع المثليين شائع.
النشاط الجنسي المثلي غير قانوني في نيجيريا. العقوبة القصوى في الولايات الشمالية الإثني عشر التي تعتمد الشريعة الإسلامية هي الموت رجماً، ينطبق هذا القانون على جميع المسلمين الذين وافقوا طواعية على تطبيق المحاكم الشرعية. في الولايات الجنوبية ووفقاً للقوانين الجنائية العلمانية، أقصى عقوبة للنشاط الجنسي المثلي هي السجن لمدة 14 سنة. يجرّم قانون حظر زواج المثليين كافة أشكال الاتحادات المدنية وزواج المثليين في البلاد.
وفقاً لمركز بيو للأبحاث عام 2007 كانت نسبة 97% من سكان نيجيريا تعتقد بأن المثلية الجنسية طريقة للحياة ينبغي على المجتمع بأن لا يتقبلها، وهذه النسبة هي ثاني أعلى معدل لعدم التقبل في 45 دولة شملها الاستطلاع. في عام 2015، ادعى استطلاع أجرته منظمة أسسها نشطاء مثليون نيجيريون ومقرها لندن أن هذه النسبة انخفضت إلى 94%. في هذا الاستطلاع الذي أجراه بيسي أليمي، كانت نسبة النيجيريين الذين يوافقون على أن الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا ينبغي أن يتلقوا التعليم، والرعاية الصحية، والسكن هي 30%.
تعرضت نيجيريا لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان المدنية والأمم المتحدة لعدم دعمها ولقيامها بخرق حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً.