يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ولايات شمال نيجيريا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يحظر القانون الفيدرالي جميع أشكال الأنشطة الجنسية المثلية وينص على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة لمن يثبت أنهم مذنبون. في حين أن الفقه المالكي من الشريعة الإسلامية المطبقة في 12 ولاية ينص على أقل بالنسبة للأشخاص غير المتزوجين، فإنه ينص على عقوبة الإعدام للأفراد المتزوجين.
تعرضت نيجيريا لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان المدنية والأمم المتحدة لعدم دعمها ولقيامها بخرق حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً.