يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في موزمبيق تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعد النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا في موزامبيق بموجب قانون جنائي جديد دخل حيز التنفيذ في يونيو من عام 2015. كما أن هناك حماية ضد التمييز في التوظييف للمثليين على أساس التوجه الجنسي منذ عام 2007. موزامبيق، جنبا إلى جنب مع المستعمرات البرتغالية السابقة الأخرى في أفريقيا، هي واحدة من أكثر الدول الأفريقية الصديقة للمثليين. وجدت استطلاعات الرأي مستويات معتدلة من الدعم لحقوق المثليين وزواج المثليين. ومع ذلك، فإن الأزواج والشركاء المثليين غير قادرين على الزواج أو التبني، ولكن مازال يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار والتمييز والتنمر بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←