يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في تنزانيا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في تنزانيا، ويعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. كما ويعاقب القانون أيضا العلاقات الجنسية المغايرة والذين ينخرطون في ممارسة الجنس الفموي، الشرجي وممارسة العادة السرية. وتعتبر المثلية الجنسية في تنزانيا موضوعا من التابوهات اجتماعيا،
ووفقا لاستطلاع مركز بيو للأبحاث في عام 2007، اعتقد 95% من سكان تنزانيا بأن المثلية الجنسية طريقة للحياة ينبغي على المجتمع بأن لا يتقبلها، وكانت سابع أعلى معدل من عدم القبول في 45 دولة شملها الاستطلاع. قبل الاستعمار وانتشار المسيحية والإسلام في تنزانيا، كان قبول المثلية الجنسية والمثليين وقبول الأفعال الجنسية المثلية شائعا بين العديد من الجماعات العرقية التنزانية، بما في ذلك السواحليون، وشعب الماساي، وشعب كوريا، من بين أخرين.
في السنوات الأخيرة، أصبحت تنزانيا معادية بشكل خاص للأشخاص من مجتمع المثليين. في أكتوبر 2017، قامت بترحيل العديد من مجموعات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على أساس «تعزيز المثليين الجنسية» (يوجد في تنزانيا معدل مرتفع لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ويقال إن هناك مليون شخص مصاب). كما لجأت الحكومة بشكل متزايد إلى خطاب معاداة المثليين، معتقدة خطأ أن المثلية الجنسية «غير أفريقية». في عام 2018، تم الإعلان عن «مطاردة عنيفة» ضد مثليي الجنس في دار السلام، حيث أجبر المثليون على تحمل اختبارات شرجية والتعذيب. تتمتع تنزانيا بسجل سيء في مجال حقوق الإنسان. احترام الحكومة لحرية التعبير وحرية التجمع آخذ في الانخفاض.