كانت محمية عموم فلسطين، أو ببساطة عموم فلسطين، المعروفة أيضا بـمحمية غزة وقطاع غزة، دولة زبونة قصيرة العيش باعتراف محدود، يقابلها مجال قطاع غزة الحديث، التي أنشئت في المنطقة التي استولت عليها مملكة مصر خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، وسمح لها بأن تكون محمية خاضعة لحكومة عموم فلسطين. وقد أعلنت المحمية في 22 سبتمبر 1948 في مدينة غزة، وتم تشكيل حكومة عموم فلسطين. وكان رئيس الوزراء في الإدارة العليا لغزة أحمد حلمي باشا والرئيس الحاج أمين الحسيني، الرئيس السابق للجنة العربية العليا. في ديسمبر 1948، وبعد ثلاثة أشهر فقط من صدور الإعلان، نقلت حكومة فلسطين إلى القاهرة، ولم يسمح لها بالعودة إلى غزة، مما جعلها حكومة في المنفى. وبموجب قرار آخر من جامعة الدول العربية بشأن وضع قطاع غزة تحت الحماية الرسمية لمصر، جردت الحكومة جميعها تدريجيا من السلطة إلى أن تم حلها نهائيا في عام 1959، واندمجت بشكل قانوني في الجمهورية العربية المتحدة ولكنها حولت غزة بحكم الأمر الواقع إلى منطقة احتلال عسكري من مصر.
هناك اختلافات في الرأي بشأن ما إذا كانت محمية فلسطين كلها مجرد دمية أو واجهة للاحتلال المصري، بتمويل أو تأثير مستقل لا يذكر، أو ما إذا كانت محاولة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وعلى الرغم من أن حكومة فلسطين كلها تدعي الولاية القضائية على الانتداب البريطاني على فلسطين السابق بأكمله، فإن ولايتها القضائية لا تمتد في أي وقت إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، مع ضم الضفة الغربية من قبل شرق الأردن وإسرائيل التي تحتفظ ببقية ولايتها. وتعتمد محمية عموم فلسطين اعتمادا كليا على الحكومة المصرية لتمويلها وعلى الأونروا للتخفيف من محنة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة. وفي الواقع، كانت محمية فلسطين بحكم الواقع، خلال معظم وجودها، إدارة مصرية بحكم الأمر الواقع، على الرغم من أن مصر لم تطالب قط بأي أرض فلسطينية أو ضمتها إليها. ولم تقدم مصر جنسية الغزيين الفلسطينيين. وقد أصدر الفلسطينيون الذين يعيشون في قطاع غزة ومصر جوازات سفر لكل فلسطين، ولم يسمح لهم بالدخول بحرية إلى مصر. إلا أن هذه الجوازات لم تعترف بها سوى ست دول عربية.