بدأت الإدارة المصرية لقطاع غزة من قبل الجمهورية العربية المتحدة في عام 1959، عقب حلّ حكومة عموم فلسطين، التي كانت تحكم قطاع غزة كمنطقة تابعة للمملكة المصرية منذ حرب 1948، ثم دمجها مع الجمهورية العربية المتحدة.
أسفرت اتفاقات الهدنة لعام 1949، التي أنهت الحرب العربية الإسرائيلية، عن ترسيم الخط الأخضر كخط هدنة بين إسرائيل والدول العربية، مما ترك المملكة المصرية تسيطر على شريط ضيق من الأراضي التي استولت عليها وقامت بإدارتها بعد الانتداب البريطاني على فلسطين، وهو ما يُعرف بـقطاع غزة. وخلال هذه الفترة، تم إنشاء حكومة عموم فلسطين ضمن حماية عموم فلسطين، وهي حكومة تابعة للإدارة المصرية استمرت حتى عام 1959، أي بعد عام واحد من اندماج جمهورية مصر (1953–1958) مع الجمهورية السورية الثانية لتشكيل دولة ذات سيادة واحدة تُعرف باسم الجمهورية العربية المتحدة.
وقد خضعت غزة لفترة وجيزة للاحتلال الإسرائيلي خلال حرب العدوان الثلاثي عام 1956، قبل أن تنتهي الإدارة المصري بالكامل خلال حرب الأيام الستة عام 1967، والتي أسفرت عن الاحتلال الإسرائيلي للقطاع وتأسيس الحكم العسكري الإسرائيلي فيه.
على الرغم من أن الرئيس المصري جمال عبد الناصر، قد حلّ حكومة عموم فلسطين نهائيًا عام 1959، إلا أن هذه الحكومة كانت منذ تأسيسها عام 1948 رمزية إلى حد كبير، لكنها مع ذلك حظيت باعتراف دبلوماسي من معظم دول جامعة الدول العربية. ومنذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، بات الموقف الرسمي المصري يدعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تشمل قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيليوعاصمتها القدس الشرقية.