أنشأت جامعة الدول العربية حكومة عموم فلسطين في 22 سبتمبر 1948 خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 لتنظيم الجيب الذي تسيطر عليه مصر في غزة. وسرعان ما اعترف بها جميع أعضاء الجامعة العربية باستثناء شرق الأردن. وعلى الرغم من أن الولاية القضائية للحكومة قد أعلنت أنها تغطي كامل فلسطين الانتدابية السابقة، فإن ولايتها القضائية الفعلية اقتصرت على قطاع غزة. وكان رئيس وزراء الإدارة في غزة أحمد حلمي باشا، وكان الرئيس هو الحاج أمين الحسيني، الرئيس السابق للجنة العربية العليا.
وبعد ذلك بقليل، عين مؤتمر أريحا ملك شرق الأردن عبد الله الأول «ملك فلسطين العربية». وقد دعا المؤتمر إلى اتحاد فلسطين العربية وشرق الأردن، وأعلن عبد الله اعتزامه ضم الضفة الغربية. وعارضت الدول الأعضاء الأخرى في الجامعة العربية خطة عبد الله.
وينظر البعض إلى حكومة عموم فلسطين باعتبارها أول محاولة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كانت تحت الحماية المصرية الرسمية، ولكن لم يكن لها دور تنفيذي. وكانت للحكومة آثار سياسية ورمزية في الغالب. وقد تراجعت أهميتها تدريجيا، وخاصة بعد نقل مقر الحكومة من غزة إلى القاهرة بعد الغزو الإسرائيلي في أواخر عام 1948. وعلى الرغم من أن قطاع غزة لا يزال تحت السيطرة المصرية من خلال الحرب، فإن الحكومة الفلسطينية ظلت في منفاها في القاهرة، وهي تدير شؤون غزة من الخارج.
في عام 1959، اندمجت حكومة عموم فلسطين رسميا في الجمهورية العربية المتحدة، وكانت تحت إدارة عسكرية مصرية رسمية، عينت مسؤولين عسكريين مصريين في غزة. غير أن مصر تخلت رسميا وبصورة غير رسمية عن جميع المطالبات الإقليمية إلى الأراضي الفلسطينية وجميعها (على النقيض من حكومة شرق الأردن التي أعلنت ضمها للضفة الغربية الفلسطينية). وقد شكك كثيرون في أوراق اعتماد الحكومة الفلسطينية باعتبارها دولة ذات سيادة حسنة النية، ويرجع ذلك أساسا إلى اعتماد الحكومة الفعال ليس فقط على الدعم العسكري المصري، وإنما أيضا على القوة السياسية والاقتصادية المصرية.