تتمثل المحددات الاجتماعية للصحة (بالإنجليزية: Social determinants of health) في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتي يعيش الأفراد تحتها والتي تحدد صحتهم. فهي عبارة عن «ظروف الخطورة الاجتماعية»، بدلاً من كونها عوامل فردية للمخاطرة والتي قد تتسبب إما في زيادة أو نقصان مخاطر الإصابة بمرضٍ ما، والتي منها على سبيل المثال أمراض القلب الوعائية أو سكري النمط الثاني.
و يمكن الإطلاع على بيانٍ مقتضبٍ لماهي تلك المحددات والأسباب الكامنة وراء كونها ضرورية بذلك الموقع الإلكتروني اضغط هنا. وكما تم تقريره في بيان الأمم المتحدة بعنوان: المحددات الاجتماعية للصحة: الحقائق الثابتة (منظمة الصحة العالمية، 2003):
«كان يُعتَقَد فيما مضى أن السياسة الصحية (Health policy) تدور بنسبة أعلى بقليل عن عملية توفير وتمويل الرعاية الصحية: حيث تم مناقشة المحددات الصحية فقط فيما بين المتخصصين في المجال. إلا أن هذه النظرة تتغير في وقتنا الحاضر. ففي أثناء محاولة توسيع نطاق الرعاية الصحية لتمتد لتشمل الإبقاء على الحياة وتحسين التشخيصات الصحية في مرحلة بعد التعرض لبعض الأمراض الخطيرة، فقد تزايدت أهميتها بالنسبة للسكان ككل وتمثلت في الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تتسبب في مرض الآخرين وفي حاجة للرعاية الصحية في المرتبة الأولى. ومع ذلك فيعتبر الوصول العالمي لخدمات الرعاية الصحية واحداً من المحددات الاجتماعية للصحة بصورة واضحة.»
و بدوره عزز رفائيل (2008) من تلك الفكرة: «تتمثل المحددات الاجتماعية للصحة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل صحة الأفراد، المجتمعات، والولايات القضائية ككلٍ. ومن هنا تعتبر المحددات الاجتماعية للصحة المحددات الأولية لماذا إذا كان اللإراد سيظلون سلامى أو تعتل صحتهم (تعريف ضيق للصحة). هذا وتحدد المحددات الاجتماعية للصحة المدى الذي عنده يمتلك الفرد موارداً شخصيةً وجسديةً واجتماعيةً بهدف التعرف على وتحقيق الطموحات الشخصية، بالأإضافة إلى إرضاء حاجاته المختلفة، والتوافق مع البيئية المحيطة به (تعريف أوسع للصحة). فالمححدات الاجتماعية للصحة تدور حول كم وجودة أعدادٍ متنوعةٍ من المصادر التي يتيحها المجتمع لأفراده». (ص 2).
و يتمثل مجهود منظمة الصحة العالمية الحتمي على المحددات الاجتماعية في تقريرها لعام 2008 تحت عنوان: تقريب الفجوة في الأجيال: العدالة الصحية من خلال العمل على المحددات الاجتماعية للصحة.
أما عمل الحكومة الكندية الحتمي كذلك حول المحددات الاجتماعية تمثل في إصدار 2009 تحت عنوان محددات الصحة: التوقعات الكندية.