كانت لجنة الدروس المستفادة والمصالحة لجنة تحقيق عينها الرئيس السريلانكي ماهيندا راجاباكسا في مايو 2010 بعد الحرب الأهلية التي استمرت 26 عامًا في سريلانكا للعمل كلجنة الحقيقة والمصالحة. وكلفت اللجنة بالتحقيق في الحقائق والظروف التي أدت إلى فشل اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ العمل به في 27 فبراير 2002، الدروس التي يجب تعلمها من تلك الأحداث والتدابير المؤسسية والإدارية والتشريعية التي يجب اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه المخاوف في المستقبل، وتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة بين جميع الطوائف. بعد تحقيق دام 18 شهرًا، قدمت اللجنة تقريرها إلى الرئيس في 15 نوفمبر 2011. تم نشر التقرير في 16 ديسمبر 2011، بعد عرضه على البرلمان.
وخلصت اللجنة إلى أن الجيش السريلانكي لم يستهدف المدنيين عمداً، لكن نمور تحرير تاميل إيلام انتهكت مراراً القانون الإنساني الدولي. وبحسب اللجنة، أعطى الجيش «أعلى أولوية» لحماية المدنيين في حين أن نمور التاميل «لم يحترموا حياة الإنسان». واعترفت اللجنة بأن المدنيين قتلوا على يد الجيش السريلانكي، وإن كان ذلك عن طريق الخطأ، مما يتعارض مع خط الحكومة بأنه لم تقع إصابات بين المدنيين. ومع ذلك، تلقت اللجنة بعض أدلة شهود العيان التي تدعي الإساءة من قبل الجيش والتي تبرر إجراء مزيد من التحقيق، وإذا لزم الأمر، ملاحقة الجناة. واعترفت اللجنة بقصف المستشفيات، مما أدى إلى «إصابات مدنية كبيرة»، لكنها لم تذكر من المسؤول عن القصف. ألقت اللجنة باللوم على السياسيين السنهاليين والتاميل في التسبب في الحرب الأهلية: فشل السياسيون السنهاليون في تقديم حل مقبول لشعب التاميل وقام السياسيون التاميل بإثارة الانفصالية المتشددة.
تعرضت اللجنة لانتقادات شديدة من قبل مجموعات حقوق الإنسان الدولية، وفريق خبراء الأمم المتحدة وغيرهم بسبب تفويضها المحدود، زعم عدم الاستقلال وفشلها في تلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية أو توفير الحماية للشهود. يعتقد هؤلاء النقاد أن الحكومة السريلانكية كانت تستخدم اللجنة كأداة لمنع إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة. ونتيجة لذلك، رفضت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومجموعة الأزمات الدولية المثول أمام اللجنة.