ارتكب الجيش السريلانكي ومتمردي حركة نمور التاميل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية السريلانكية، لا سيما خلال الأشهر الأخيرة من المرحلة الرابعة لحرب إيلام في عام 2009. تضمنت جرائم الحرب الهجمات على المدنيين والمباني المدنية من قبل الجانبين؛ وإعدام مقاتلين وسجناء على يد كلا الجانبين؛ وحالات الاختفاء القسرية على يد الجيش السريلانكي والجماعات شبه العسكرية المدعومة من قبله؛ والنقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه النظيفة للمدنيين المحاصرين في منطقة الحرب؛ وتجنيد الأطفال من قبل نمور التاميل.
عين الأمين العام للأمم المتحدة (يو إن إس جي) بان كي مون لجنة من الخبراء لتقدم له المشورة بشأن قضية المساءلة حول حدوث انتهاكات مزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في المراحل الأخيرة من الحرب الأهلية، وجدت هذه للجنة «مزاعم موثوقة»، تشير، في حال أثباتها، إلى ارتكاب الجيش السريلانكي ونمور التاميل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ووجدت اللجنة أيضا أن ما يصل إلى 40 ألف مدني من التاميل ربما قتلوا خلال الأشهر الأخيرة من الحرب الأهلية، وقتل الغالبية العظمى منهم نتيجةً للقصف العشوائي للجيش، دعت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الادعاءات المزعومة بحدوث انتهاكات للقانون الدولي.
نفت الحكومة السريلانكية ارتكاب قواتها أي جرائم حرب وعارضت بشدة أي تحقيق دولي. في مارس عام 2014، سمح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب المزعومة.
تحظر اتفاقيات جنيف التي وقعت عليها سريلانكا جرائم الحرب. في عام 2002، أنشئت المحكمة الجنائية الدولية (آي سي سي) بموجب نظام روما الأساسي لمحاكمة الأفراد على الجرائم الخطيرة، مثل جرائم الحرب. لم تكن سريلانكا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي. لذلك، لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب في سريلانكا ومقاضاة مرتكبيها إلا إذا أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سريلانكا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر مستبعد. ومع ذلك، يجوز لكل دولة بمفردها التحقيق مع الجناة المزعومين من الخاضعين لسلطتها القضائية ومقاضاتهم، مثل أولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة. بالإضافة إلى ذلك، يطبق عدد من البلدان القضاء العالمي فيما يتعلق بجرائم معينة، مثل جرائم الحرب، ما يسمح لها بمحاكمة الأفراد بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة وجنسية الجناة وجنسية الضحايا. في 21 مارس عام 2019، شاركت سريلانكا في رعاية قرار أصدرته الأمم المتحدة يمنح البلاد مهلة سنتين لإنشاء آلية قضائية لتقييم انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة أثناء الحرب الأهلية.