أعربت كبرى المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، بالإضافة إلى وزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي؛ عن قلقها بشأن حالة حقوق الإنسان في سريلانكا.
تم اتهام الحكم البريطاني في سيلان وحكومة سريلانكا وحركة نمور التاميل الانفصالية بالإضافة إلى عدة قوى شبه عسكرية أخرى وحزب (جاناثا فيموكذي بيرامونا) الماركسي JVP؛ بانتهاك حقوق الإنسان.
ومع أن سريلانكا لم تنفذ رسميًا أي عقوبة إعدام منذ عام 1976، إلا أن هناك حالات موثقة بشكل جيد عن عمليات قتل و«اختفاءات» مدعومة من قبل الدولة.