قوانين مكافحة تمازج الأجناس (المعروفة أيضًا باسم قوانين تمازج الأجناس) في الولايات المتحدة، هي قوانين ولاية أقرّتها الولايات بشكل فردي لحظر الزواج والجنس بين الأعراق المختلفة.
كانت قوانين مكافحة تمازج الأجناس جزءًا من القانون الأمريكي، وتبنتها بعض الدول قبل تأسيس الولايات المتحدة. ألغت معظم الولايات حظرها على الزواج بين الأعراق بحلول عام 1967، وذلك عندما قضت المحكمة العليا في قضية لوفينغ ضد فرجينيا بعدم دستورية مثل هذه القوانين في الولايات المتبقية. استُخدم مصطلح تمازج الأجناس لأول مرة في عام 1863 خلال الحرب الأهلية الأمريكية من قبل الصحفيين الأمريكيين، وتعمدوا ذلك للطعن في حركة إلغاء العنصرية عن طريق إثارة النقاش حول احتمال حدوث زواج بين الأعراق بعد إلغاء العبودية.
يُعامل تمازج الأجناس عادةً كجرم، وتمنع القوانين مشاركة الأعراق المختلفة في احتفالات الزواج، وتحظر تنفيذ مثل هذه الاحتفالات المختلطة. لا يُحكم على الأفراد المقبلين على الزواج عادةً بتهمة تمازج الأجناس فقط، ولكن تُوجّه إليهم تهم ارتكاب جرائم الزنا أيضًا. حظرت جميع قوانين مكافحة تمازج الأجناس زواج البيض من الأعراق الأخرى وخاصة السود، وزواج الأمريكيين الأصليين والآسيويين.
تجرِّم قوانين مكافحة تمازج الأجناس أيضًا التعايش والجنس بين البيض وغير البيض في العديد من الولايات. حظرت ولاية أوكلاهوما أيضًا الزواج «بين شخص من أصل أفريقي» و«أي شخص ليس من أصل أفريقي» في عام 1908، وحظرت ولاية لويزيانا الزواج بين الأمريكيين الأصليين والأمريكيين الأفارقة في عام 1920، وحظرت ولاية ماريلاند الزواج بين السود والفلبينيين في عام 1935، وذلك في حين أنه غالبًا ما تُعتبر هذه القوانين بأنها ظاهرة ذات منشأ جنوبي، إلا أنها مُعتمدة من قبل معظم الولايات الغربية وولايات السهول.
لم تُسن قوانين ضد الزواج المختلط عرقيًا على مستوى البلاد، وذلك على الرغم من اقتراح تعديلات لهذه القوانين في كونغرس الولايات المتحدة في عام 1871 و1912-1913 و1928. لم تفرض أي محكمة في الولايات المتحدة حظرًا على الزواج بين الأعراق قبل صدور حكم المحكمة العليا في كاليفورنيا في قضية بيريز ضد شارب (1948). قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالإجماع في قضية لوفينغ ضد فرجينيا بعدم دستورية قوانين مكافحة تمازج الأجناس في عام 1967.
طلبت ثماني ولايات من الأزواج في 9 أيلول/سبتمبر لعام 2019 إعلان خلفيتهم العرقية عند التقدم بطلب للحصول على رخصة زواج، والتي لا يمكنهم عقد الزواج بدونها، والولايات هي كونيتيكت وديلاوير وكنتاكي ولويزيانا ومينيسوتا وفرجينيا ونيو هامبشاير وألاباما. طُعن في قانون فرجينيا في المحكمة في 9 أيلول/سبتمبر في عام 2019.