يُعتبر الحكم في قضية لوفينغ ضد فرجينيا رقم 388 لعام 1967 قرارًا تاريخيًا للمحكمة العليا الأمريكية بشأن الحقوق المدنية، والذي قضت فيه المحكمة بأن القوانين التي تحظر الزواج بين الأعراق تنتهك بنود الحماية المتساوية والإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. ابتداءً من عام 2013، استُشهد بهذا الحكم باعتباره سابقة في قرارات المحاكم الفيدرالية الأمريكية التي تنص على عدم دستورية القيود المفروضة على زواج المثليين في الولايات المتحدة، بما في ذلك قرار المحكمة العليا لعام 2015 في قضية أوبرجيفيل ضد هودجيز.
رُفعت القضية بشأن زواج ميلدريد لوفينغ، وهي امرأة ملونة، وزوجها الأبيض ريتشارد لوفينغ، واللذان أُدينا وحُكم عليهما بالسجن مدة عام في 1958. انتهك زواجهما قانون النزاهة العرقية في ولاية فرجينيا لعام 1924، والذي يجرم الزواج بين الأشخاص المصنفين على أنهم «بيض» والأشخاص المصنفين على أنهم «ملونون». استأنفت عائلة لوفينغ قرار إدانتهم أمام المحكمة العليا في فرجينيا، التي أيدت القرار. قدما طلب الاستئناف بعد ذلك أمام المحكمة العليا الأمريكية، التي وافقت على الاستماع إلى قضيتهم.
في يونيو 1967، أصدرت المحكمة العليا قرارًا بالإجماع لصالح الزوجين وألغت حكم الإدانة. ألغى هذا القرار قانون ولاية فرجينيا لمكافحة تمازج الأجناس وأنهى جميع القيود القانونية المفروضة على الزواج في الولايات المتحدة والتي تقوم على أساس العرق. جادلت حكومة ولاية فرجينيا بأن قانونها لا يمثل انتهاكًا لبند الحماية المتساوية لأن العقوبة تُفرض على الطرفين بغض النظر عن عرق الجاني، وبالتالي فهي «تُطبّق على البيض وغير البيض بالقدر ذاته». مع ذلك، خلصت المحكمة إلى أن القانون ينتهك بند المساواة في الحماية لأنه يستند فقط إلى «التمييز حسب العرق» وتحظر الزواج بموجبه، إذ أن الزواج مقبول بشكل عام وللمواطنين كامل الحرية بفعله.