قوانين جيم كرو (بالإنجليزية: Jim Crow Laws) هي قوانين محلية وعلى مستوى الولايات، سُنّت في جنوب الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وفرضت العزل العنصري، و«جيم كرو» مصطلحٌ احتقاري يشير إلى الأمريكي الأفريقي. أُلغي آخر قوانين جيم كرو عامةً في عام 1965. كانت سياسات العزل العنصري الرسمية وغير الرسمية قائمةً في مناطق أخرى من الولايات المتحدة أيضًا، حتى مع حظر العديد من الولايات خارج الجنوب التمييز في المرافق العامة والتصويت. سنّت المجالس التشريعية للولايات التي يهيمن عليها البيض (المُخلّصون) قوانين الجنوب لنزع حق الاقتراع من الأمريكيين الأفارقة وإلغاء المكاسب السياسية والاقتصادية التي حققوها خلال عصر إعادة الإعمار. دعمت حركة ليلي وايت الناجحة هذا العزل العنصري المستمر أيضًا.
عمليًا، فرضت قوانين جيم كرو العزل العنصري في جميع المرافق العامة في الولايات الكونفدرالية الأمريكية السابقة وفي بعض الولايات الأخرى، بدءًا من سبعينيات القرن التاسع عشر. أُقرت قوانين جيم كرو في عام 1896 في قضية بليسي ضد فيرغسون، إذ وضعت المحكمة العليا مبدأها القانوني «منفصلون لكن متساوون» في ما يتعلق بالمرافق المخصصة للأمريكيين الأفارقة. إضافةً إلى ذلك، كان التعليم العام معزولًا أساسًا منذ إنشائه في معظم أنحاء الجنوب بعد الحرب الأهلية بين عامي 1861 1865. استبعدت القوانين المصاحبة جميع الأمريكيين الأفارقة تقريبًا من التصويت في الجنوب، وحرمتهم من أي حكومة تمثيلية.
كانت المرافق المخصصة للأمريكيين الافارقة دائمًا أقل شأنًا وتمويلًا مقارنةً بالمرافق المخصصة للأمريكيين البيض؛ وفي بعض الأحيان، لم تكن هناك أي مرافق لمجتمع السود على الإطلاق، مع أن مبدأ الفصل «المتساوي» من الناحية النظرية كان يحكم المرافق العامة والنقل أيضًا. كَرَّست قوانين جيم كرو، بصفتها مجموعة قوانين، كَرَّست في المؤسسات المساوئ الاقتصادية والتعليمية والسياسية والاجتماعية والمواطنة من الدرجة الثانية لمعظم الأمريكيين الأفارقة الذين يعيشون في الولايات المتحدة، بعيدًا عن المساواة. انخرطت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP) بعد تأسيسها في عام 1909 في احتجاجات عامة مستمرة وحملات ضد قوانين جيم كرو، وما يسمى بمبدأ «منفصلون لكن متساوون».
أعلنت المحكمة العليا الأمريكية في عام 1954 أن الفصل العنصري في المدارس العامة (الذي ترعاه الدولة) غير دستوري في القضية التاريخية قضية براون ضد مجلس التعليم . استغرق تنفيذ هذا القرار سنوات عديدة في بعض الولايات، في حين استمرت محكمة وارين في الحكم ضد تشريعات جيم كرو في قضايا أخرى مثل قضية هارت أوف أتلانتا موتيل ضد الولايات المتحدة (1964). أُلغيت قوانين جيم كرو المتبقية عامةً بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964 وقانون حق التصويت لعام 1965. أُلغيت قوانين مكافحة تمازج الأجناس في الولايات الجنوبية عامةً في قضية لوفينغ ضد فرجينيا في عام 1967.