تسمح قوانين حرية تداول المعلومات لعامة الناس بالوصول إلى البيانات التي تحتفظ بها الحكومات الوطنية، وعند الاقتضاء، حكومات الولايات والحكومات المحلية. كان ظهور تشريعات حرية تداول المعلومات بمثابة استجابة لتزايد عدم الرضا عن السرية المحيطة بتطوير سياسة الحكومة واتخاذ القرارات. في السنوات الأخيرة، تم استخدام قانون الوصول إلى المعلومات أيضًا. ترسخ هذه القوانين عملية قانونية «للحق في المعرفة» يمكن من خلالها تلقي الطلبات المقدمة للحصول على معلومات بحوزة الحكومة، مجانًا أو بأقل تكلفة ممكنة، فيما عدا الاستثناءات المعيارية. يطلق عليها أيضًا اسم السجلات المفتوحة، أو قوانين الشمس المشرقة (في الولايات المتحدة)، عادة ما تكون الحكومات ملزمة بواجب نشر وتعزيز الانفتاح. توجد في العديد من البلدان ضمانات دستورية للحق في الوصول إلى المعلومات، ولكنها لا تستخدم عادةً في حالة عدم وجود تشريعات دعم محددة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهدف 16 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة هو ضمان وصول العامة إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية كوسيلة لضمان وجود مؤسسات خاضعة للمساءلة وشاملة وعادلة.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←