رحلة عميقة في عالم إمكانية الوصول إلى المعلومات في أوروبا

تشير إمكانية الوصول إلى المعلومات العامة وحرية تداول المعلومات (إف أو آي) إلى الحق في الحصول على المعلومات التي تملكها الهيئات العامة والمعروفة باسم «الحق في المعرفة». تعد إمكانية الوصول إلى المعلومات العامة من المقومات المهمة لاستمرارية عمل الأنظمة الديمقراطية بفعالية، فهي تعزز إمكانية مساءلة الحكومات والمسؤولين العموميين، فضلًا عن تعزيز مشاركة عامة الناس والسماح بمشاركتهم المعلومة في الحياة العامة. ويتمثل الغرض الرئيسي للحق بالحصول على المعلومات العامة. إن المعلومات التي تمتلكها المؤسسات الحكومية هي معلومات علنية، ولا يمكن إخفاؤها إلا لأسباب مشروعة، وينبغي شرحها بالتفصيل في القانون، وتستند إمكانية الوصول إلى المعلومات العامة إلى مبدأ يتمثل بامتلاك عامة الناس في نظام ديمقراطي القدرة على الوصول إلى طائفة واسعة من المعلومات للمشاركة بفعالية في الحياة، وكذلك المسائل التي تمسهم. يعد حق الوصول إلى المعلومات العامة مكونًا جوهريًا للحق في حرية التعبير، الذي نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص على أن أساس حق حرية التعبير يشمل حرية «التماس المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها من طريق أي وسط إعلامي بصرف النظرعن الحدود». تعد إمكانية الوصول إلى المعلومات من حقوق الإنسان في ثلاثة أنظمة إقليمية رئيسية، تحديدًا في الأمريكتين، وأوروبا وأفريقيا، وكذلك في بعض الإتفاقيات العالمية. ويضع الحق في الوصول إلى المعلومات العامة واجبَين على المسؤولين العموميين، أولهما الالتزام بالإعلان عن أنشطة الحكومات والسلطات، والثاني يوجبهم بالاستجابة لطلبات عامة الناس في الحصول على المعلومات، إما عن طريق نشر الملفات الأصلية أو النسخ المحفوظة لديهم. اعترفت العديد من البلدان خلال العشر سنوات المنصرمة بحرية تداول المعلومات وحق الحصول على المعلومات العامة فضلًا عن تبني عدد من قوانين (إف أو آي)، في جميع أنحاء العالم، ويتضمن ذلك الدول النامية. وقد طبِّق قانون حرية تداول المعلومات عام 1990 في ثلاثة عشر دولة فقط، أما اليوم فتُطبَّق 100 من هذه القوانين عبر العالم. صوَّت مؤتمر يونسكو المنعقد عام 2015 على تسمية يوم 28 سبتمبر «اليوم العالمي لحق المعرفة»، أو كما هو معروف للعامة (يوم الوصول إلى المعلومات). وقد سبق الإحتفال بهذا اليوم باسم (يوم الحق في المعرفة). وأوصت مؤسسة يونسكو الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرار.