يعتبر حق الوصول إلى المعلومات العامة في بلغاريا حقًا يكفله الدستور الصادر عام 1991، ويخضع إلى أحكام قانون الوصول إلى المعلومات العامة الذي استحدث للمرة الأولى في عام 2000 وعُدّل في شهر ديسمبر من عام 2015. عززت التعديلات من عملية «الإفصاح الاستباقي» عن المعلومات، وشجعت الطلبات الإلكترونية، وسهلت من عملية إعادة استخدام المعلومات بما يتماشى مع التعميم رقم 37 لعام 2013 الصادر عن الاتحاد الأوروبي والمتعلق بإعادة استخدام المعلومات.
بشير مصطلح الوصول إلى المعلومات العامة وحرية المعلومات (الذي يعرف اختصارًا باللغة الإنكليزية بـ FOI) إلى الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات الحكومية، ويعرف أحيانًا أيضًا باسم «الحق في المعرفة». يعتبر الوصول إلى المعلومات العامة أمرًا ذو أهمية بالغة في تسيير أعمال الأنظمة الديمقراطية بشكل فعال، لأنه يعزز من مسألة إخضاع الحكومات والمسؤولين الحكوميين للمساءلة القانونية، ومن مشاركة الأفراد في الحكم ويسمح لهم بالمشاركة المستنيرة في الحياة السياسية. تقوم الفرضية الأساسية في حق الوصول إلى المعلومات العامة على فكرة وجوب أن تكون المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات الحكومية علنيةً، ولا يجوز إخفاؤها إلا عند وجود أسباب مشروعة محددة ينبغي تفصيلها في قوانين البلاد.