ورثت الولايات المتحدة في بداياتها قوانين السدومية التي كانت تحظر دستوريًا مجموعة من الأفعال الجنسية التي اعتُبرت غير قانونية أو غير أخلاقية أو «غير طبيعية»، وهي مستمدة من القوانين البريطانية الاستعمارية في القرن السابع عشر. وعلى الرغم من أن هذه القوانين استهدفت غالبًا الأفعال الجنسية بين أشخاص من الجنس نفسه، إلا أن العديد من موادها كانت بصياغة فضفاضة تكفي لتجريم بعض الأفعال الجنسية بين أشخاص من جنسين مختلفين، بل وحتى بين الأزواج أحيانًا..
وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، أدّى التوجّه التدريجي نحو إلغاء تجريم الأفعال الجنسية القائمة على التراضي إلى إلغاء قوانين السدومية في معظم الولايات الأميركية. وخلال تلك الفترة، أقرّت المحكمة العليا في قضية «باورز ضد هاردويك» عام 1986 بدستورية تلك القوانين. لكن في عام 2003، ألغت المحكمة قرارها السابق عبر حكمها في قضية «لورنس ضد تكساس»، ما أدى إلى إبطال قوانين السدومية على مستوى جميع الولايات، على الرغم من أنها كانت لا تزال سارية حينها في 14 ولاية: ألاباما، فلوريدا، أيداهو، كانساس، لويزيانا، ميشيغان، ميسيسيبي، ميزوري، نورث كارولاينا، أوكلاهوما، ساوث كارولاينا، تكساس، يوتا، وفرجينيا.